"الإداري" يؤجل دعوي تطالب بعدم استخدام قنابل الغاز المحرمة دولياً ل 4 فبراير

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدوله تأجيل الدعوي التي أقامها على أيوب المحامى والتي طالب فيها بإلزام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإصدار قرار بعدم إستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة " cs " المحرمة دوليا والتى تستخدمها قوات الشرطة فى فض الإعتصامات وأعمال الشغب مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها عدم إستخدام الكميات الموجودة لدى وزارة الداخلية حاليا وتجريم إستيراد أى قنابل من هذا النوع أو غيره لجلسة 4 فبراير القادم .

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 70771 لسنة 67 قضائية والتى إختصمت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ان الرئيس المعزول "محمد مرسى" أخفى متعمدا المعلومات عن أضرار قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة "cs" المحرمة دوليا لتأثيرها السلبى على الصحة العامة للمواطنين والتى تستخدمها قوات الشرطة فى فض الشغب والإعتصامات ورغم أنه علم شخصيا بالأمر تفصيليا إلا أنه أستغل صفته كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة وكلف وزير الداخلية بإستيراد كميات ضخمة من هذا الغاز .

وأضافت الدعوى: أن ذلك كشفه البلاغ المقدم للنائب العام رقم 1514 لسنة 2013 فى 10 يوليو 2013 المقدم للنائب العام من الدكتور تامر الغوال عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات وعضو لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وما أعقبها .

وأوضحت الدعوى: أن الرئيس المعزول "محمد مرسى" أمر وزير الداخلية بإستيراد 140 ألف قنبلة غاز محرم دوليا تزن 75.5 طن وهى أكبر شحنة تم إستيرادها فى تاريخ مصر وبلغت قيمتها 2مليون و400 الف دولار على الرغم من أنه أطلع على خطورة هذه القنابل من خلال تقرير رسمى قدمته إليه الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق فى 1 يناير 2013 .

وأشارت الدعوى إلى أن التقرير تم إخفاؤه عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل وأن اللجنة سالفة الذكر قدمت لمرسى تقارير طبية تثبت أن العشرات لقوا مصرعهم نتيجة إستنشاق هذا الغاز .