بالمستندات .. جمعية إسكان دمنهور تستغيث بوزير الداخلية لحمايتها من "مافيا" الأراضى

اسلام امين

الوحدات السكنية البسيطة هى أهم أحلام الشاب المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر، ونظراً لانشغال الأجهزة الأمنية بالانفلات الأمني ومحاربة البلطجة وأعمال العنف، أصبحت الفرصة سانحة لأصحاب النفوس المريضة والضمائر الميتة لسرقة الأراضي الزراعية والسكنية واللعب بأحلام الشباب البسيط.



تبدأ القصة عندما استبدلت هيئة الأوقاف المصرية بمحافظة البحيرة قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة لصالح جمعية إسكان دمنهور بوقف قوله الخيرى بناحية إدفينا مركز رشيد بمحافظة البحيرة و قامت الجمعية بسداد مستحقات الهيئة .. وقد سبق تأجير قطعة الأرض بالمزاد العلنى لمدة 3 سنوات إلى السيد ( أ . ع . سالم ) إمام بالأوقاف و شريكه ( ع . ا . البنا ) بعقد مبرم بينهما وبين الهيئة موضح به أنه فى حالة بيع الهيئة للأرض التى يستأجرونها أو جزء منها يقوموا على الفور بتسليم الأرض المستبدله دون إعتراض منهم.



حيث تم تشكيل لجنة من هيئة الاوقاف بدمنهور لتسليم الأرض إلى الجمعية ورغم إخطار مركز شرطة رشيد وحضور قوة من المركز قام المدعو (أ . ع . سالم ) إمام بالأوقاف وشريكه ( ع . ا. البنا ) بتحريض الأهالى على اللجنة ولم تتمكن من تسليم المساحه المستبدله إلى الجمعية ، و قد قامت الهيئة بمسح القطعة و تحديد المساحه المسلمه للجمعية بوضع حدايد و لافته توضح ان الأرض ملك لجمعية دمنهور للبناء و الإسكان و على الرغم منذ ذلك قام المتعديان على الارض وآخرين بنزع اللافته والحدايد الخاصة بالهيئة بعد انسحاب القوة المشكلة من مركز رشيد و على أثرها قام السيد محمود النحاس رئيس الجمعية بتحرير محضر سرقة رقم 12995 لسنة 2013 ادارى رشيد بنيابة رشيد ضد المتعديين على الأرض متهما إياهم بسرقة أغراض عامة ملك جمعية دمنهور للإسكان و أمرت النيابة بالتحقيق فى الواقعة.



من جانب آخر، يناشد أهالى مدينة رشيد، رئيس جمعية دمنهور للإسكان وزير الداخلية و مدير أمن البحيرة بحماية أراضى الجمعية و تمكينها من تسلمها و يقول رئيس الجمعية أن من يقف وراء هؤلاء البلطجية أصحاب النفوذ بالمنطقة ممن يستغلون حاجة المواطنين للسكن ويبيعون لهم أراضى زراعية فى املاكهم الخاصة بمبالغ باهظة تتعدى ال 1500 جنيه للمتر الواحد و البناء المخالف على أراضى زراعية فى حين أن هدف الجمعية هو حصول محدودى الدخل من المواطنين على أراضى و مساكن بأسعار مناسبة و لكن هذا سيضر بمافيا بيع الأراضى بمنطقة إدفينا و ما حولها من قرى لهذا يمنعون بطرق البلطجة أن تقوم الجمعية بمشروعاتها الاسكانية بالمنطقة.