قررت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات تأجيل قضية الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية إلى 19 نوفمبر الجاري.
جاء قرار المحكمة للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة وتمكين المتهمين من استلام أوراق القضية وتمكينهم من لقاء محامي الدفاع والاطلاع على تقرير اللجنة الطبية، وفرز الأحراز. وقد استمعت المحكمة اليوم إلى شهود الإثبات وعددهم ستة من رجال الأمن الإماراتيين.