بدء محاكمة "الخلية الإخوانية" في الإمارات

أجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، إلى 12 نوفمبر الحالي، النظر في محاكمة مجموعة تضم عشرين مصريًا وعشرة إماراتيين، بتهمة تأسيس فرع ل "الإخوان المسلمين" في الإمارات وجمع الأموال لصالح التنظيم العالمي للإخوان.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن دائرة امن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم الثلاثاء أولى الجلسات في "قضية الخلية الإخوانية"، وقد تم تعيين الجلسة المقبلة في 12 نوفمبر.
وبحسب البيان، قررت المحكمة انتداب "لجنة طبية ثلاثية للكشف الطبي على بعض المتهمين" على أن يتم الاستماع في الجلسة المقبلة إلى "شهود الإثبات بناء على طلب محامي المتهمين".
وقد مثل أمام المحكمة 24 من المتهمين فيما تتم محاكمة ستة متهمين مصريين غيابيا،وحضر الجلسة ممثلون عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية وذوو المتهمين.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عبرت الاثنين عن القلق إزاء المحاكمة التي قالت إنها تخشى أن تؤول إلى ما آلت إليه قضية الإسلاميين ال69 الذين حكموا في يوليو بالسجن حتى 15 سنة بتهمة التآمر على نظام الحكم في الإمارات.
وبحسب المنظمة، فان مجموعة ال69 "قاموا فقط بممارسة حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع" على حد قولها.
وذكرت أنه "مثلما هو الحال مع العديد من المدانين في محاكمة يوليو، يزعم المتهمون (في مجموعة الثلاثين) أن السلطات الإماراتية قامت بتعذيبهم أثناء الاعتقال، ومنعتهم من الحصول على مساعدة قانونية لعدة أشهر".
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في يونيو أنها أحالت أمام المحكمة الاتحادية العليا ثلاثين إسلاميا من إماراتيين ومصريين متهمين بالانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة.
وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة حينها أحمد راشد الضنحاني إن بعض المتهمين "أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر".
وأكدت معلومات رسمية أن المتهمين حاولوا تجنيد أعضاء جدد وقاموا بجمع تبرعات في الإمارات. وهؤلاء متهمون أيضا "بالحصول على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة".
وكانت المحكمة الإماراتية الاتحادية العليا حكمت في الثاني من يوليو على 69 إسلاميا مرتبطين بالإخوان المسلمين بالسجن بين 7 و15 سنة بتهمة تشكيل تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم، بينما برأت المحكمة 25 متهما آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امرأة.