دعوى قضائية ضد "منصور" ووزير الكهرباء بسبب الفواتير الباهضة..وحملات للامتناع عن دفعها

أدى ارتفاع فواتير الكهرباء في مصر خلال الشهرين الماضيين بصورة مبالغ فيها إلى إثارة غضب المصريين، لاسيما الشرائح الفقيرة. وظهرت دعوات شعبية إلى الامتناع عن تسديد هذه الفواتير للضغط على الدولة في اتجاه دعم المواطن عبر تخفيض الأسعار.
وتتراوح قيمة الفواتير في المناطق المصرية الفقيرة ما بين 130 و450 جنيهًا، رغم أن قيمتها بالنسبة إلى قاطني تلك المناطق كانت الفواتير تتراوح ما بين 30 و70 جنيهًا. وانتشرت حملات تدعو المصريين إلى الامتناع عن سداد الفواتير، إحتجاجًا على الارتفاع المفرط في قيمتها.
وأقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يترأسه خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، ووزير الكهرباء، تطالب بإلزامهما بخفض قيمة الفواتير، وإلزام مباحث الكهرباء بالحدّ من عمليات سرقة التيار الكهربائي.
وقال صابر عمر المحامي في المركز إن الباحثين في المركز رصدوا العديد من حالات سرقة الكهرباء والتوصيل بدون عدّاد، في حين تعيش أسر في ظلام دامس، بسبب الانقطاع المتواصل، وفي الوقت عينه تعاني من ارتفاع تكلفة فاتورة الكهرباء.
وأضاف "أن ثمة دعوات بعد 30 يونيو للامتناع عن دفع فواتير الكهرباء، إما للاعتراض على سياسات الحكومة الحالية أو تذمّرًا من تكلفة الفاتورة، لذلك على الدولة أن تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي في فرض الأسعار، وأن يكون الاتجاه دائمًا نحو تدعيم المواطن".
من جانبه، أرجع الدكتور أكسم أبو العلا - المتحدث باسم وزارة الكهرباء - ارتفاع الفواتير إلى صعود الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وبالتالي ارتفاع قيمة الفواتير، ولفت إلى أن من يقوم بتحديد أسعار الكهرباء هو مجلس الوزراء.