أصدرت لجنة الشهيد الحسيني ابو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة بيانا أعلنت فيه رفضها التام للحكم الذي أصدرته محكمة شمال القاهرة العسكرية، بحبس الزميل حاتم أبوالنور -الصحفى بجريدة "الوطن"- سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بانتحال صفة عسكرية، وذلك بعد القبض عليه منذ شهرين وحبسه باحد السجون العسكرية تمهيدا لمحاكمته
واكدت اللجنة في بيانها ان القاء القبض علي الصحفيين واحالتهم للمحاكمة العسكرية بات امرا معتادا من قبل المؤسسة العسكرية والسلطة المؤقتة التي تدير البلاد حاليا بعد 30 يونيو خاصة ان الحكم علي الزميل ابو النور بالحبس سنه مع الشغل لم يكن الحكم الاول عقب 30 يونيو حيث سبقه حكما بالحبس لمدة ستة اشهر مع ابقاف التنفيذ للزميل احمد ابو دراع الصحفي بجريدة المصري اليوم والذي تم محاكمته عسكريا ايضا خلال حكم السلطة الحالية للبلاد .
واشار البيان ان اللجنة تري ان القبض علي الصحفيين ومحاكتهم عسكريا والحكم عليهم اصبح امرا يسيرا من قبل المؤسسة العسكرية خاصة في ظل صمت تام وتخاذل واضح من قبل نقابة الصحفيين مجلسا ونقيبا تجاه محاكمة الصحفيين عسكريا الذي تكرر عقب احداث 30 يونيو دون وجود رد فعل قوي وواضح منهم علي تلك المهزلة التي تحدث للصحفيين بشكل معتاد ودون مواجهة او رفض منهم لذلك .
واعرب البيان عن قلق اللجنة ازاء الاوضاع التي تتعرض لها الجماعة الصحفية في ظل وجود هيمنة عسكرية علي الصحفيين جعلت حريتهم مقيدة دائما خاصة بعد تراجع قضايا الحريات والتعبير عن الراي لما كانت عليها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وبشكل اكثر تقييدا للحريات.
وطالبت اللجنة بسرعة الافراج عن الزميل ابو النور واسقاط الحكم العسكري الصادر ضده خاصة وان اللجنة لا تعترف بمحاكمة الصحفيين ومثولهم امام القضاء العسكري وتعتبر الحكم كأن لم بكن .
واكد البيان اللجنة انها ستتخذ العديد من الاجراءات التصعيدية ضد كل من تسبب في وصول الصحفيين لتلك الاوضاع المهينه لكرامتهم والمتمثله في سجنهم ومحاكمتهم عسكريا ولذلك فان تلك الاجراءات التصعيدية التي ستتخذها اللجنة ستكون ضد نقابة الصحفيين مجلسا ونقيبا لتخاذلها في الدفاع عن الزملاء الصحفيين وضد القضاء العسكري والقوات المسلحة التي تتعمد اهانة الصحفيين ومحاكمتهم عسكريا .