أكد المحامى محمد الدماطى عضو لجنة الحريات بنقابة المحاميين، والمتحدث باسم لجنة الدفاع عن المرشد السابق محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر فى قضية قتل المتظاهرين أن القضايا التى تشهدها هيئة المحكمة تنقسم الى قضيتين .
الاولى وهى المتهم فيها 29 شخص بتهمة حيازة اسلحة, والقضية الثانية والأهم هى القضية المتهم فيها المهندس خيرت الشاطر، والمرشد العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع، ومعهم 14 متهم، بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد.
وأضاف قبل بدء الجلسة انه سيطلب من هيئة المحكمة "سماع ومناقشة شهود الاثبات ,وسيتحدث عن انتفاء شروط الحبس الاحتياطى، وسيطالب بالافراج عن المحبوسين".
و قال ان النيابة العامة انتزعت سلطة قاضى التحقيقات، وامرت بحبس المتهمين لمدة 15 يوما وهذا لا يجوز، وأن هذا يخالف جميعا القوانين ,وبهذه الاسباب سيطالب باخلاء سبيل المتهمين .
وأردف أن القضية سوف تتأجل لأن هذا النوع من القضايا يستغرق وقتا طويلا وذلك للاستماع الى الشهود والنظر الى مطالب الدفاع .
واردف : أن القضية فى درجتها الاولى والثانية بمحكمة الجنايات سوف تتخطى العام , وأشار ان محاكمة الرئيس المعزول سوف تتخذ مجرى أخر لان الرئيس لازال متمسكا بشرعيته، وأن محاكمة الرئيس يجب ان تكون طبقا للدستور الصادر عام 2012 .
وأكد محمد طوسن عضو هيئة الدفاع أن المتهين لن يحضروا القضية؛ وعلل ذلك انه لايوجد تأمين كافى وأن القاعة التى تشهدها المحكمة صغيرة بالنسبة لهذه النوع من القضايا .
وجاء قرار المحكمة مفاجئ للجميع حيث قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار أمين فهمي القرموطي التنحى عن نظر القضية وامرت بتحويل القضية الى الاستئناف وتحويلها بدورها الى قاضى أخر .
فيما عبر نبيل حسن عبد السلام عضو الدفاع عن المتهمين ان قرار التنحى جاء ليعلى من القضاء المصرى، ويؤكد ان القضاء المصرى لازال شامخا وان هذا القرار أراح هيئة الدفاع وجعلها تشعر بالاطمئنان .