كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنحو 8.8 مليار دولار بمعدل 25.7 % ليصل الى نحو 43.2 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضي.
وأرجع التقرير الزيادة كمحصلة لارتفاع صافى الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكافة اجالها ليبلغ 3ر9 مليار دولار وتراجع رصيد الدين بمايعادل نحو 8ر527 مليون دولار نتيجة الانخفاض اسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الامريكي.
وبالنسبة لاعباء خدمة الدين أظهر التقرير ارتفاعها بمقدار 185.5 مليون دولار لتبلغ 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2012/2013 لافتا الى ارتفاع مؤشر خدمة الدين الى الحصلية الجارية(بما فيها التحويلات) بدرجة محدودة لتصل الى 4.6 فى المائة مقابل 4.5 فى المائة خلال سنة المقارنة.
وأضاف ان نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي قفزت لتصل الى 17.3 % فى نهاية يونيو الماضي مقابل 13.2 % فى يونيو 2012.
واظهر التقرير ان اجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 1.533 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضي منه 6ر82 فى المائة مستحق على الحكومة و 4.1 فى المائة على الهيئات العامة الاقتصادية و 13.3 فى المائة على بنك الاستثمار القومي.
وأشار الى ان صافى رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 1.267 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها نحو 276.9 مليا ر جنيه خلال العام المالي 2012/2013 وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 63.2 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 0.1 مليار جنيه، اما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو 203 مليارات جنيه بزيادة 18.5 مليار جنيه وهي تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الاوارق المالية الحكومية (أذون وسندات).
