البنك المركزي المصري كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى، ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنحو8.8 مليار دولار بمعدل 25.7 % ليصل الى نحو43.2 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضي. وأرجع التقرير الزيادة كمحصلة لارتفاع صافى الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكافة اجالها ليبلغ 9.3 مليار دولار وتراجع رصيد الدين بمايعادل نحو 527 مليون دولار نتيجة الانخفاض اسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الامريكي. وبالنسبة لاعباء خدمة الدين أظهر التقرير ارتفاعها بمقدار 185.5 مليون دولار لتبلغ 1ر3 مليار دولار خلال العام المالي 2012/2013 لافتا الى ارتفاع مؤشر خدمة الدين الى الحصلية الجارية(بما فيها التحويلات) بدرجة محدودة لتصل الى 4.6 فى المائة مقابل 4.5 فى المائة خلال سنة المقارنة. وأضاف أن نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي قفزت لتصل الى 17.3 % فى نهاية يونيو الماضي مقابل13.2% فى يونيو 2012. وأظهر التقرير أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 1.533 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضي منه 82.6 فى المائة مستحق على الحكومة و4.1 فى المائة على الهيئات العامة الاقتصادية و13.3 فى المائة على بنك الاستثمار القومي. وأشار الى ان صافى رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 1.267 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها نحو 276.9 مليا ر جنيه خلال العام المالي 2012/2013 وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 63.2 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 0.1 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو 203 مليارات جنيه بزيادة 18.5 مليار جنيه وهي تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الاوارق المالية الحكومية (أذون وسندات).
