شباب المؤتمر بالمنيا: قانون التظاهر يذكرنا بالأنظمة القمعية

أصدر إتحاد شباب حزب المؤتمر بالمنيا بيانا حول اصدار قانون التظاهر الذى قدمته حكومة الببلاوى, حيث جاء بالبيان أن المؤتمر يعبر عن خيبة أمله في الإستمرار على منهاج الحرية التي خرج الشعب المصري من أجلها في ثورتين سلميتين أطاح من خلالهما بنظامين كانا يجسدان لدولة الظلم و القمع و الفساد، و إسترد الشعب حريته و خصوصاً بعد ثورة 30يونيو التي أطاحت بنظام فاشي ديني حاول ترسيخ نظامه القمعي و دستوره المشوه و قوانينه الرجعية، ليحقق الشعب الحرية و المساواة التي ناضل من أجلها.

وراى الاتحاد أن مشروع قانون التظاهر الذي قدمته حكومة الببلاوي يعود بذاكرتنا إلى تلك الأنظمة القمعية التي ثار الشعب ضدها بل و أسوأ، حيث أنه ألزم في المادة "6" المتظاهرون من إخطار وزارة الداخلية بمكان و وقت التظاهرة الأمر الذي نرفضه لما فيه من تقييد لحرية التجمعات السلمية التي نصت عليها المواثيق و القوانين الدولية و إخضاعها للبيروقراطية المصرية التي أتاحت فرض القيود على الأماكن و المواعيد، و أنه بذلك من حق قوات الأمن تفريق التظاهرات التي لم تحصل على تصاريحها.

وجاء في المادة "10" أنه يحق لوزارة الداخلية إلغاء التظاهرات السلمية وأ تغير خط سيرها دون الحق في الاعتراض عليها من قبل التظاهرين و هوا ما يعد عودة للدولة البوليسية من جديد و التفنن في فرض القيود على حرية التجمعات, وأعطى في المادة "12" حق إستخدام القوي في فض أي تظاهرة و هو ما يعد إنتهاكاً لحقوق الإنسان.

وأكد إتحاد شباب حزب المؤتمر بالمنيا رفضهم لهذا القانون، وأي قوانين أخرى تعود بنا إلى عصور ردة الحرية وطالبوا حكومة الببلاوي بسحب القانون وعدم إقراره.