"حزب المؤتمر" بالمنيا يرفض قانون منع التظاهر

عبراليوم إتحاد شباب حزب المؤتمر بالمنيا فى بيان صادر عنه عن خيبة أمله في الإستمرار على منهاج الحرية التي خرج الشعب المصري من أجلها في ثورتين سلميتين أطاح من خلالهما بنظامين كانا يجسدان لدولة الظلم و القمع و الفساد، وإسترد الشعب حريته وخصوصا بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بنظام فاشي ديني حاول ترسيخ نظامه القمعي و دستوره المشوه و قوانينه الرجعية، ليحقق الشعب الحرية و المساواة التي ناضل من أجلها.
وأشار بيان الإتحاد إلى أن مشروع قانون التظاهر الذي قدمته حكومة الببلاوي يعود بذاكرتنا إلى تلك الأنظمة القمعية التي ثار الشعب ضدها بل و أسوأ، حيث أنه ألزم في المادة "6" المتظاهرون من إخطار وزارة الداخلية بمكان و وقت التظاهرة الأمر الذي نرفضه لما فيه من تقييد لحرية التجمعات السلمية التي نصت عليها المواثيق و القوانين الدولية و إخضاعها للبيروقراطية المصرية التي أتاحت فرض القيود على الأماكن و المواعيد، و أنه بذلك من حق قوات الأمن تفريق التظاهرات التي لم تحصل على تصاريحها.
وأشار البيان إلى ما جاء في المادة "10" من أنه يحق لوزارة الداخلية إلغاء التظاهرات السلمية وتغيير خط سيرها دون الحق في الاعتراض عليها من قبل التظاهرين و هو ما يعد عودة للدولة البوليسية من جديد و التفنن في فرض القيود على حرية التجمعات.
وأعطى الدستور في المادة "12" حق إستخدام القوي في فض أي تظاهرة و هو ما يعد إنتهاكا لحقوق الإنسان، ولهذا يرفض إتحاد شباب حزب المؤتمر بالمنيا هذا القانون و أية قوانين أخرى تعود بنا إلى عصور ردة الحرية و مطالبا حكومة الببلاوي بسحب القانون و عدم إقراره، وفقا للبيان.