زارع وشبانه:قانون التظاهر قمع جديد للحريات وقيود للافراد .. وعز: القانون اقتراح ومن الممكن تعديله

قال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى، ان قانون تنظيم التظاهر ما هو الا قانون طوارى جديد ليس له علاقة بالحريات .
أضاف خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الشعب يريد" ان ذلك القانون قمعى للحريات ويضع قيود على حريتهم ويفرض تجسس على الافراد وعدم تجمعهم فى اماكن عامة.
أشار الى ان ذلك القانون يسمح باستخدام العصى وقنابل الغاز والعصى الكهربائية وهى كل اساليب ضد الديمقراطية وهو ما يفعله الانظمة الفاشية.
توقع عدم تحسن الاداء الامنى مؤكدا ان حكومة الرئيس مرسى تتبع نفس نهج النظام السابق فى وضع الحلول من خلال الاداء الامنى فقط مما يؤدى الى انحصار الازمات والاحتجاجات بين المواطنين ووزارة الداخلية.
ومن جانبه يرى محمد شبانه، عضو مجلس الشعب سابقا، ان ذلك قانون التظاهر تم عرضه على مجلس الشعب قبل حله من قبل حزب الحرية والعدالة والنور ولكنه كان بصورة جيدة عن القانون الحالى.
أشار الى ان ذلك القانون تضمن اخطار وزارة الداخلية فى حالة حدوث حالة وفاة قبل القيام بدفنها وفقا للمادة التاسعة من قانون تنظيم التظاهر فى مصر.
وقال عزعبد الوهاب، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، اضاف ان الامر المعروض الان هو عبارة عن اقتراح تم تقديمه لحقوق الانسان ولم يناقش فى مجلس الشورى .
أضاف ان ذلك القانون لا يمكن ان يقر الا بعد حوار اجتماعى واسع مع جميع المنظمات الحقوقية حيث ان مبدأ التظاهر السلمى حق مكفول للجميع.
أشار الى ان ذلك الاقتراح يقوم على حماية التظاهر والوطن وحماية الشرطة للمواطن بدلا من حماية النظام،مؤكدا على ان ذلك القانون مجرد اقتراح ومن الممكن ان يتم اجراء التعديل علي بعض المواد التى عليها اختلاف.