شئون العاملين والحسابات بمديرية الزراعة يضربون بحكم المحكمة عرض الحائط

رغم صدور أحكام قضائية للمهندسين الزراعيين استنادا للمادة 63 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 تفيد بحصول الموظفين على أجر مضاعف مقابل العمل في أيام العطلات
والأجازات ،إلا أن مدير شئون العاملين وقطاع الحسابات بالمديرية يتعنتون ويصرون على صرف الفروق فقط ،كما يتم أخذ إقرارات على الموظفين بأنهم قاموا بصرف كامل مستحقاتهم قبل الصرف ولا يتم صرف الأجر المضاعف كما جاء في الحكم القضائي .
تحدثت سهير شلبي أحد المهندسين الزراعيين بمديرية الزراعة بدمياط أننا نتضرر من التوقيع على الإقرار في الشئون القانونية قبل صرف المستحقات .
وأضاف محمد السيد مجد أحد مهندسي مديرية الزراعة بدمياط يبدوا أن الأحكام القضائية التي شملها التنفيذ قد أصبحت موضع نقاش وجدال قبل تنفيذها في مديرية الزراعة