تأجيل محاكمة العادلي بتهمة غسل الأموال ل 14 نوفمبر المقبل لدواعي أمنية

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم, ثالث جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال إلي جلسة 14 نوفمبر المقبل لدواعي أمنية .



صدر القرار من داخل غرفة المداولة ولمن تنعقد الجلسة من الاساس في قاعة المحاكمة ولم تعتلي هيئة المحكمة منصة القضاء وأكتفت باصدار القرار من داخل غرفة المداولة .. وكان من المقرر ورود تقرير الخبراء بهذة الجلسة .



الجدير بالذكر ان اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق لم يحضر من محبسه بسجن طره نظرا للظروف الامنية التي تمر بها البلاد .



كان "عصام البطاوي" محامي العادلي قد أكد بالجلسة الماضية أمام هيئة المحكمة أنه توجه إلي مكتب الخبراء وتقابل مع المهندس حسام عبد العزيز الخبير المنتدب وانتقل معه الي مقر المعاينة المحدد من جانب المحكمة وهو التجمع الخامس بجوار الاكاديمية وتمت المعاينة وكتابة تقرير بذلك واطلع عليه الا ان التقرير لم يرد إلي المحكمة وعلي ذلك قامت المحكمة بأصدار قرارها المتقدم .



وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لانه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفا عاما وزيرا للداخلية بالحصول لنفسة على منفعة من أعمال وظيفتة بان اصدر تكليفا إلى مروؤسية بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة حمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لاكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع ارض مخصصة لة بمنتجع النخيل باعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمة مبلغ 4 ملايين و853 الف جنية مع الزامة بردمبلغ مساوى وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 الف جنية على ان يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الاموال والبالغة 4ملايين و513 الف جنيه .