تأجيل محاكمة العادلي بتهمة غسيل الأموال ل 9 أكتوبر لورود تقرير الخبراء

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال الي جلسة 9 أكتوبر القادم لورود تقرير الخبراء
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم
لم تستغرق الجلسة دقائق معدودة وطالب المحامي عصام البطاوي دفاع اللواء حبيب العادلي الاطلاع علي تقرير الخبراء الا ان المحكمة افادت بعدم وروده فاكد البطاوي امام هيئة المحكمة انه توجه الي مكتب الخبراء وتقابل مع المهندس حسام عبد العزيز الخبير المنتدب وانتقل معه الي مقر المعاينة المحدد من جانب المحكمة وهو التجمع الخامس بجوار الاكاديمية وتمت المعاينة وكتابة تقرير بذلك واطلع عليه الا ان التقرير لم يرد الي المحكمة وعلي ذلك قامت المحكمة بأصدار قرارها المتقدم .
كان النائب العام قد احال المتهم للمحاكمة لانه خلال الفترة من شهر اكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفا عاما وزيرا للداخلية بالحصول لنفسة على منفعة من اعمال وظيفتة بان اصدر تكليفا الى مروؤسية بالوزارة وكذلك المسئولين عن ادارة حمعية النخيل التعاونية لبناء اسكان ضباط الشرطة وايضا لاكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع ارض مخصصة لة بمنتجع النخيل باعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمة مبلغ 4 ملايين و853 الف جنية مع الزامة بردمبلغ مساوى وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 الف جنية على ان يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الاموال والبالغة 4ملايين و513 الف جنية .