تأجيل محاكمة العادلي بتهمة غسل الأموال ل 9 أكتوبر المقبل لورود تقرير الخبراء

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، صباح الأثنين، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح، وبأمانة سر أيمن محمد محمود، وخالد عبد المنعم، ثاني جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال إلي جلسة 9 أكتوبر المقبل لورود تقرير الخبراء ..
جاء ذلك في الجلسة التي بدأت في تمام الساعة العاشرة والنصف، وقد طالب المحامي عصام البطاوي دفاع اللواء حبيب العادلي الإطلاع علي تقرير الخبراء إلا أن المحكمة أفادت بعدم وروده ، فأكد البطاوي أمام هيئة المحكمة أنه توجه إلى مكتب الخبراء وتقابل مع المهندس حسام عبد العزيز الخبير المنتدب، وانتقل معه إلى مقر المعاينة المحدد من جانب المحكمة وهو التجمع الخامس بجوار الاكاديمية وتمت المعاينة وكتابة تقرير بذلك واطلع عليه إلا أن التقرير لم يرد إلى المحكمة وعلى ذلك قامت المحكمة بأصدار قرارها المتقدم .
وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر اكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفًا عامًا وزيرًا للداخلية بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفًا إلى مروؤسية بالوزارة وكذلك المسئولين عن ادارة حمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.
وقضت محكمة جنايات الجيزة في مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمة مبلغ 4 ملايين و853 الف جنية مع الزامة بردمبلغ مساوى وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 الف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الاموال والبالغة 4ملايين و513 الف جنيه.