رتفعت القيمة المضافة الصافية للهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2010/2011 بنسبه 14% لتصل إلى 9 .147 مليار جنيه، مقابل 7 .129 مليار جنيه خلال العام السابق عليه عام 2009 /2010. وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته السنوية للإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية للهيئات الاقتصادية، خلال العام المالي 2010 /2011، أن الزيادة في القيمة المضافة جاءت في غالبية القطاعات وأهمها قطاع التأمينات والشؤون الاجتماعية. وأضاف الجهاز أن قيمة الأجور ارتفعت خلال العام المالي الماضي بنسبة 18% لتسجل 10.5 مليار جنيه، مقابل 8.9 مليار جنيه في العام 2009 /2010.مشيرا إلى أن الزيادة جاءت في جميع القطاعات وأهمها قطاع النقل والاتصالات. ولفت إلى أن الزيادة في الناتج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج جاء في غالبية القطاعات، وأهمها قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية ليبلغ 151.1 مليار جنيهخلال عام 2010 /2011 مقابل 132.7 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 13.9%. واستقرت قيمة الضرائب والرسوم السلعية عند مستواها خلال العامين الماليين والبالغ 5.6 مليار جنيه.