عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً بشأن اللجنة الخاصة بمتابعة أسعار السلع التموينية ، بحضور وزراء : التخطيط والتعاون الدولى التموين والتجارة الداخلية المالية ، أمين عام مجلس الوزراء ، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، رئيس جهاز حماية المستهلك ، رئيس اتحاد منتجى الدواجن . أشار الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاجتماع تناول متابعة حالة الأسواق وأسعار السلع الأساسية للمواطنين سواء التي تخضع للتمويل المباشر أو غير المباشر ، حيث وافقت اللجنة على تعديل قانون المناقصات والمزايدات بالشكل الذى يتيح ويسمح للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية باستثناء منتجات الخضر والفاكهة والحصول عليها من المنتجين مباشرة لاختصار حلقات التداول وتقليل الأسعار للمستهلكين ، مؤكدا ًعلي ضرورة التزام المجمعات الاستهلاكية بإتاحة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين خاصة الخضر والفاكهة اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبقوليات والخضر والفاكهة ومنتجات الأرز والسكر وتداولها بأسعار مناسبة تحقق توازن السلعي فى الأسواق . كما أشار أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة تعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع اتحاد منتجي الدواجن علي حصة معينة من الدواجن يتفق عليها الطرفين تنتقل من خلالها الدواجن من الاتحاد منتجى الدواجن مباشرة إلي مجمعات الشركة القابضة ومنافذ توزيعها بسعر يقل بمعدل 2 إلى 3 جنيهات للكيلو ، وذلك بهدف إتاحة السلع المواطنين بأسعار متوازنة تحقق التوازن المطلوب فى السوق ويقضى علي نفوذ التجار المحتكرين. كما أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن كافة التقارير أثبتت أن اللحوم التي يتم استيرادها من أثيوبيا والسودان لا يوجد بها مرض الحمي القلاعية ، وأن هناك قوى فى السوق المصرى تحاول بشتى الطرق وقف استيراد اللحوم من دول الجوار وخاصة أثيوبيا والسودان ، وذلك بهدف تحقيق مصالحها الخاصة ، مؤكداً أن الحكومة حريصة علي صحة المواطن في المقام الأول والأخير ، لذلك قررت الحكومة استئناف مشروع البتلو الذي يتيح الفرصة للمواطن ليحصل علي اللحوم بأسعار مناسبة. كما أوضح أن مراقبة الأسواق يشترك فيها عدة أطراف تتمثل في مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية والاتحاد العام التعاوني الاستهلاكي الذي يصل عدد منافذه إلي 1080 منفذ للتوزيع منها مجمعات موجودة في محافظات رئيسية تم إعادة تأهيل وتطوير عدد منها ، وهناك خطة أخرى لتطوير المزيد لتوسيع شبكة الخدمات وكميات السلع المعروضة للمستهلك ، وذلك بهدف تفعيل دورها وإتاحة السلع للمواطن والسيطرة علي الأسعار ، خاصة وأن منظومة الأسعار المنتجات الحيوانية والداجنة في مصر موسمية حيث ارتفعت أسعار الدواجن والأسماك نتيجة مرض الحمي القلاعية ، مؤكداً أن الحكومة تسعي حالياً لخفض أسعار اللحوم والدواجن على المستوى القريب وأن يشعر المواطن بنتائج الاجتماع قريباً . كما أشار أنه لا يعلم يقيناً من يتدخل في منظمة توزيع أسطوانات البوتاجاز خاصة وأن وزارة البترول قامت في شهر فبراير الماضي بضخ 15 ألف و500 طن من البوتاجاز بالرغم من أن احتياجات الشتاء تصل إلي 14 ألف طن ، مضيفاً إلى أن سوء توزيع أسطوانات البوتاجاز يكلف الدولة تكلف يومياً ما يقرب من 9 مليون جنيه ، وهذا ما يدفع الحكومة علي المضي في توفير أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات علي مستوي جميع المحافظات اعتباراً من أول مايو القادم للقضاء علي منظومة الاحتكار ، مشيراً إلى أن الوزارة حالياً تقوم بعمل بإجراءات عملية لوضع كود لكل 40 محطة توزيع أسطوانات للتأكد من أن كل محطة تحتوى على 12.5 طن . كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن احتياطيات مصر من محصول القمح فى الحدود الآمنة ، حيث يكفى الاحتياطي حتي نهاية شهر يوليو 2012 بالإضافة إلي وجود تعاقدات حالية وجاري تنفيذها بما يحقق مخزون يصل إلي 3,5 مليون طن ، مشيراً إلي أنه سيتم الاحتفال بقافلة من القمح المحلي وهي بشائر المحصول الجديد في رحلتها من مرسي مطروح إلى مناطق التخزين فى محافظة الشرقية بما يوفر 20 ألف طن من القمح مما يغطي احتياجات مصر من القمح الربع الأول من عام 2013 ، مؤكداً أن دور الوزارة يقوم بتنظيم ومراقبة الأسواق ومدي توافر السلع الأساسية للمواطنين ، مشيراً إلي أن الوزارة ستعقد غداً اجتماعاً لتدشين حملة تهدف إلى تشجيع شراء المنتج المصري في احتفالية فنية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية فى 26 مارس الحالي