أبوشقه: المادة115 من قانون العقوبات ابتلاء للمسؤلين وتحتاج لمراجعة تشريعية

أكد الدكتور محمد أبوشقة المحامى بالنقض أن باب العدوان على المال العام فى القانون المصرى يحتاج لمراجعة، مشيرا لأن المادة 115من قانون العقوبات تضر بالإستثمار فى مصر.


وأوضح ابوشقة أن جريمة التربح والإضرار بالمال العام بدأت تظهر بصورة كبيرة فى عدة قضايا بعد ثورة 25يناير وكأنها موسم لهذه القضايا لافتا لأنه فى فترة التسعينات وحتى عام2000 كانت القضايا لاتعدوا أن تكون 5أو 6قضايا فقط.


واضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة ال"سى بى سى "مع الإعلامية لميس الحديدى مساء اليوم الأحد: أن فكرة الموظف العام والمال العام تحتاج لمراجعة لأنها قد تمتد لأى شخص دون أن يشعر


ولفت ابوشقة الى أن فى العالم بأكمله يشترط أن تكون نسبة مساهمة المال العام فى أى شركة على الأقل 20أو25% حتى يستحق الحماية الجنائية لكن فى هذا القانون لو المال العام يمتلك نصف سهم فى الشركة يعتبر "مال عام "والموظفين يعتبروا فى هذه الحالة موظفين عموميين


وشدد على خطورة هذه المادة لأنها تعتبر ابتلاء لكل من يتولى منصب او وظيفة عامة لأنه سيشعر أنه عرضه للذهاب لمحكمة الجنايات عقب تولى منصبة من ناحية كما انه سيقف مكفوفى الأيدى تجاه وظيفه قلقا من اى يقع تحت طائلة القانون دون ان يدرى، مؤكدا انه لابد أن تكون هناك مراجعة تشريعية لتلك القوانين.

الجدير بالذكر أن المادة "115"تنص على "كل موظف عام حصل او حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون وه حق على ربح أو منفعه من أى عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .