ثورة غضب قبطية داخل الكنيسة على الأنبا أرميا بعد رفضه لتعديل المادة الثالثة من الدستور

أثارت كلمة الأنبا أرميا أفامينا(الأسقف العام) التى القاها فى ندوة (شارك فى تعديل دستورك) و التى نظمها المركز الثقافى القبطى بالكاتدرائية المرقصية غضب كبير فى الأوساط القبطية والثقافية لاسيما وأنها خرجت من شخص تدور حوله العديد من الأقاويل حول سعيه المستمر لعقد تحالفات سياسية مع قوى الأسلام السياسى فى أطار تقديم التنازلات لكى يضمن بقاء الصبغة الدينية الأصولية التى تمنع من ظهور جماعات مسيحية يعتبرها خطرا على مذهبه مثل المورمون وشهود يهوة من ناحية و يحافظ على علاقاته مع التيار السلفى الذى يعتبره البديل الجديد للأخوان من ناحية أخرى, حيث خرج عن نص الكلمة التى كان أعدها له مساعديه وراح يصوب أنتقاداته تجاه الأنبا بولا ممثل الكنيسة القبطية فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور مستغلا مساندته لمقترح تعديل المادة الثالثة من الدستور والتى ستصبح( مبادىء شرائع المصريين لغير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئوونهم الدينية وأختيار قياداتهم الدينية والروحية ) بعد حذف كلمتى (المسيحيين واليهود) ودفع أرميا فى أنتقاده بأن المادة الثالثة بصورتها المعدلة سوف تفتح باب الفتنة فى المجتمع بين المسلمين وبعضهم وبين المسيحيين وبعضهم لا سيما وأن المسلم سوف يعانى من أنتشار المذهب البهائى والشيعى بينما ستدخل الكنيسة فى صراعات حتمية مع بعض الطوائف الغير معترف بها والتى تمتلك من رأس المال ما يمكنها من أستقطاب الشباب القبطى بسهولة.

ومن هنا خرج قطاع كبير من الشباب القبطى غاضبا من تصريحات الأسقف العام وأعتبرها رده الى الدولة الدينية فى العصور الوسطى وأمرا غير مقبولا فى دستور مصر ما بعد ثورة 30 يونيو,ومجاملة للشيخ ياسر البرهامى الذى هدد بحشد السلفيين للتصويت ب(لا) فى الأستفتاء على الدستور حال المساس بالمادة الثالثة ,كما علمت (الفجر) أن عشرات من الشباب القبطى الغير مسيسين نظموا تظاهره حاشدة مساء الأربعاء أمام المركز الثقافى القبطى لمطالبة الأنبا أرميا بالعودة الى الدير والأبتعاد عن السياسة والأعلان عن البدء فى عهد كنسى جديد خالى من المحسوبين على الحرس القديم ..كما قدموا مذكرة شكوى رسمية ضده للسكرتارية البابوية..لا سيما وأن بعضهم تعرض للأعتداء من قبل حرس الكاتدرائية أثناء المظاهرة السلمية.

ومن جانبه قال هانى رمسيس (عضو مؤسس بالتحالف المصرى للأقليات) ليس من حق الأنبا أرميا أن يحد من حقوق مواطنين يحملون الجنسية المصرية وقد حاربنا فكرة دخول رجال الدين فى السياسة فى خلال عهد الأخوان فليس من المعقول أن نعيد أنتاج النظام السابق ونسمح بالحجر على المعتقدات الدينية للأخرين حتى لو أختلفنا معهم .

والدستور الجديد يجب أن يضمن مستقبل أفضل للأقليات الدينية بشكل عام حتى ينعم المجتمع بمجموعة تشريعات متوافقة مع طبائع المصريين التى فى مجملها تميل لوسطية الفكر لكن المادة الثالثة بوضعها السابق تكرس للدولة الدينية وتفتح بوابة جهنم أمام أختلاف التفاسير فى الديانتى المسيحية والأسلامية ولذلك من الأفضل القبول بأقتراح (لغير المسلمين) والتى تعنى كل المصريين.

وفى ذات السياق أوضح سعيد عبد المسيح ( مدير المركز المصرى للتنمية وحقوق الأنسان) أن رأى الأنبا أرميا فردى ويخالف أراء طبقة الساسة والمثقفين والحقوقيين الذين يريدون تعديل المادة الثالثة لتتفق مع مبادىء حقوق الأنسان ولا مانع أو ضرر من أحتكام كل ملة الى شريعتها .

كما أن الأسقف العام وقع فى خطأ كبير وحاد عن جوهر العقيدة المسيحية المبنى على التسامح وبالتالى لن يقبل الشباب القبطى أن يفرض عليه أحدا وصاية دينية فى أمور تتعلق بنظام حكم مدنى مهما بلغت قامته رأيا لاسيما وأن كان هذا الرأى مخالفا للموقف الرسمى للكنيسة والمبنى على ترك حرية الأعتقاد لكل فرد.

وأضاف من يعتقد أنه بالحجر على حرية الأخرين فى أعتناق معتقدهم يصون الأسلام أو المسيحية من شر الفتن فهو مخطىء ومن حق الطوائف التى تعتبرها الكنيسة القبطية منحرفة مثل المورمون والسبتيين وشهود يهوة فى أن تحتكم لشرائعها أيضا دون حجر أو مصادرة.

بينما أبدى أيمن رمزى (المتحدث الرسمى بأسم جبهة الملحدين المصريين) تعجبه من تصريحات الأسقف العام متسائلا لماذا يتدخل راهب صلوا عليه صلاة (الموتى) فى رفض من لا يؤمن بما هو يعتنق؟.

وأشار الى أنه بذلك يريد أن ينصب نفسه وصيا على الملحدين وأصحاب الأديان الوضعية وهم فصيل غير ضئيل فى مصر كما أن تصريحاته تمثل أنشقاقا حقيقيا قرارات الكنيسة الرسمية فى لجنة الخمسين و ليس لما يقوله سوى معنى واحد وهو أنه يخشى على أتباعه من الأنسلاخ عن الملة الأرثوذكسية و الألحاد.