"الفجر" ترصد 115 من أقباط دلجا المهجرين..على خط النار

· عددهم 115 ..منازلهم أصبحت مساكن للأشباح بعد نهبها ويرفضون العودة قبل تعويضهم وضمان حمايتهم

· أقباط دلجا المهجرين (للفجر) : نرفض جلسات الصلح العرفية ولن نعود الا بعد محاسبة المتورطين فى حرق كنائسنا وأقتحام منازلنا


الهبت أزمة تهجير الأسر القبطية من قرية دلجا أصحاب القلوب الحية بعد أن تحولت الى مأساه حقيقية أعادت الى الأذهان عهود الديكتاتورية والعبودية التى كان يفرض فيها القوى سطوته على الضعيف,وأستمرت معاناة هذه الأسر الى ما يقرب من 70 يوما وهى الفترة التى أتخذ فيها أنصار الأرهاب والبلطجية من أنفسهم أولياء من دون الله ومنحوا أنفسهم الحق فى الأعتداء على الأقباط وأحراق كنائسهم ومنازلهم وفرض الجزية عليهم فى أطار ما يعرف بنظرية العقاب الجماعى لهم بسبب مشاركتهم فى ثورة 30 يونيو ودعم خارطة الطريق التى وضعها الفريق السيسى,وكان بعض زعماء التيارات الأسلامية يخططون للأنفصال بدلجا تمهيدا لتحويلها الى أمارة أسلامية وأعتمدوا فى ذلك على طبيعتها الديموغرافية الخاصة والتى تتسم بوجود قاعدة عريضة من تيارات الأسلام السياسى الا أن الأقدار شاءت أن يتم أيقاف هذا المخطط الذى كان سيجعل الأقباط المتبقين مواطنين درجة ثانية بعد سلب ونهب ممتلكاتهم وتجريدهم من مقتنياتهم ,ونجحت قوات الجيش والشرطة فى أقتحا القرية وتمشيطها من البؤر الأجرامية .

و علمت(الفجر) من مصادرها أنه تم تشكيل لجنة فنية محايدة من مهندسين ونشطاء حقوقيين بالتنسيق مع مطرانية المنيا للأشراف على عودة الأسر المهجرة بعد تقدير حجم الخسائر التى تكبدتها لتعويضهم بصورة مناسبة كما وضعت اللجنة جدولا زمنيا يوضح مدة أنتهاء عملية الحصر التى بدأت يوم الأثنين وتستمر لعشرة أيام متواصلة فى بعض القرى التى شهدت فيها تهجيرا قسريا للأقباط خلال الفترة الماضية مثل دلجا و مغاغة و دير مواس.

ويتضمن الجدول معاينة منازل سبعة أسر قبطية تم تهجيرها من قرية مغاغة ثم 60 منزلا كانت تضم 115 أسرة فى دلجا على أن يتم أختتام الجدول الزمنى بحصر تلفيات قرية دير مواس التى لم تتحدد بعد.
و التقت المحامية ماجدة نجيب(المتحدثة الرسمية بأسم اللجنة) بمحافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة الذى أبلغها بتقديرميزانية مبدئية تصل الى 40 مليون و8700 الف جنيها لترميم الكنائس الأربعة والمنشأت الملحقة بها و التى تم أحراقها الى جانب 3 ملايين جنيها أخرين كتعويضا للأسر المضارة والمنشأت الخاصة مع الأخذ فى الأعتبار بتقرير اللجنة النهائى عقب صدوره, فى حين سلمت ممثلة اللجنة للمحافظ قائمة بأسماء 193 من العناصر الأرهابية المتهمة بالشروع فى أعمال عنف طائفى ضد الأقباط ولازالوا طلقاء كما أتفقوا على وضع خطة أمنية لعودة الأسر المهجرة تقتضى بضرورة أستمرار التواجد الأمنى لرجال الشرطة فى دلجا وقرى المحافظة الملتهبة و ضرورة خضوع مساجد دلجا لأشراف وزير الأوقاف بصورة مباشرة من أجل ضمان نزاهة الخطاب الدينى وعدم تورط خطباء المساجد فى التطرق الى موضوعات سياسية ,والتقت (الفجر) بأسر دلجا المشردة للتعرف على مطالبهم وأحوالهم المعيشية ومعاناتهم.

و من جانبه قال نبيل أسحق (أحد المهجرين) أضطررت للرحيل عن قرية دلجا التى تربيت ونشأت فيها وترك مغسلتى ومسكنى حفاظا على أرواح أسرتى الصغيرة بسبب العدوان التتارى الذى شنه ضدنا أنصار مرسى والأخوان المسلمين عقب خطاب السيسى حيث فوجئنا بجحافل مسلحة تطلق النيران على منزلنا بصورة عشوائية وقتها خرج لهم عمى (نادى مهنى) بالخرطوش وأطلق فى الهواء لتفريقهم لكنهم لم يهربوا بل أقتحموا منزل شقيقى (جمال) وسرقوا بضاعة مملوكة له تقدر بنحو 100 الف جنيها ثم أنتقلت مع أسرتى للقاهرة ووصلتنى أنباء وقتها بأن بعض عصابات البلطجة فرضوا الجزية على الأقباط بحجة حمايتهم من بطش المتشددين وتراوح قدرها بين 200 و 5000 الاف جنيه اسبوعيا.

وأضاف ..أتمنى أن يحدث مصالحة وطنية بين أهالى دلجا تحت أشراف رموز من الأزهر والكنيسة كى نتمكن من العودة الى ديارنا بسلام ولكننا نرفض الرضوخ لأى مجالس صلح عرفية قبل محاسبة المتورطين فى أعمال الأعتداءات على ممتلكات الأقباط.

وفى ذات السياق أوضح راضى زاخر (أحد المهجرين ) أن قرية دلجا شهدت 70 يوما من الأرهاب المتواصل ,حيث أقتحم الملتحون متجرى الخاص بالحدايد والبويات وسرقوا من داخله بضاعة تقدر بنحو 150 الف جنيها وبذلك يعتبر دخلى الرئيسى قد توقف ولن أستطيع العودة الى القرية بسبب عدم قدرتى على سداد القروض المادية المتراكمة لأصحابها لكن اذا عوضتنا الدولة مادية تحت بند التلفيات لن يكون أمامنا عوائق للعودة سوى أنضباط الأمن وأستمراره فى فرض قوة القانون على الجميع.

و أشار سمير لمعى (المحامى وأحد المهجرين) الى أن الأخوان حاولوا أغتياله لأنه كان دائما يواجههم ويتصدى لجرائمهم فنشروا شائعة وسط البسطاء تروج لكونه يعمل عميلا مزدوجا لأوباما والسيسى وبناء على ذلك حاصروا مكتبه فى القرية فأتصل بأحد جيرانه المسلمين الذى هربه عبر سطح العقار لكنهم تمكنوا من أصابته بستة طلقات خرطوش متفرقة أثناء هروبه ثم أقتحموا منزل نجل عمه (أسكندر طوس) وقتلوه ثم مثلوا بجثته بعد أن ربطوه فى جرار زراعى وطافوا به فى القرية فى مشهد بالغ الوحشية .

و تقدم بالبلاغ رقم 1290 لسنة 2013 طالب فيه النائب العام بأستخراج جثة قريبة لفحصها وتشريحها كما طالب فى بلاغه بضبط وأحضار كل العناصر التى أعتدت على كنائس القرية والتى لازالت طليقة .
وأضاف لمعى أنه سيعود مع أسرته للقرية عقب التحقيق فى البلاغ و ضمان عدم وجود أى عناصر أجرامية تسعى للأنتقام من الأقباط أو لحاق الضرر بهم لا سيما وأن بعض العناصر أرسلت تهديدات تتوعد الأقباط بحساب اليم عقب رحيل قوات الشرطة.

وكشف كرومر أسحق (خادم كنسى وأحد المهجرين من القرية) أن مجموعات ملثمة نهبت محل الذهب الخاص به والمجاور لكنيسة مارى جرجس للأقباط الكاثوليك وهو المحل الوحيد المملوك لقبطى بين أربعة محلات أخرى فى القرية ,قام بعدها بتحرير محضر لكنه بات لاغيا عقب أحراقهم كل الأوراق داخل مركز الشرطة وأضطررت الى الرحيل مع عائلتى المكونة من خمسة أفراد للأقامة عند أحد أقاربى فى محافظة أخرى .

بعدها ذهبت الى وكيل وزارة التربية والتعليم وطلبت منه نقل 15 من أقاربى لدواع أمنية لكنه طلب منىى أحضار الأوراق الخاصة بهم من القرية وهو الأمر الذى يصعب على تنفيذه الأن فى ظل تربص بعض المتشددين بى وبأسرتى.

وأنهى أسحق حديثه بالتشديد على حق الأسر المهجرة فى الحصول على حياه هادئة وعيشة كريمة عقب عودتهم للقرية وطرح مبادرات جديدة من شأنها تسهيل عملية التعايش السلمى بين السكان.

فى حين أكد حنا شوقى (أحد المهجرين) أنه كان يمتلك ورشة نجارة بقرية دلجا وسرق منها بضاعة بحوالى 75 الف جنيها كما سلبوا كل ثمين ونفيس فى منزله وتركوه خرابة خاوية فكان هجوم المعتدين أفظع من الأحتلال الأسرائيلى .

وواصل ..لقد أتفقت كل الأسر المهجرة عقب عودتها على تركيب أبواب حديدية كنوعا من التأمين لضمان عدم تكرار هذه النوعية من الأعتداءات مرة أخرى .