ننشر مقترحات شباب القضاة التي طرحوها اليوم أمام لجنة الخمسين لتعديل الدستور

طالب عدد من شباب القضاة خلال لقائهم مع لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإلغاء الندب الجزئي للقضاة، والذي يعني عمل القاضي مستشارا قانونيا لجهة أو هيئة حكومية إلى جانب ممارسة عمله القضائي، والعودة إلى نص الفقرة الثانية من المادة 170 في دستور 2012 المعطل.
وقال المستشار عاصم رمضان، رئيس نيابة بالنقض، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحوار المجتمعي اليوم برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة مع عدد من شباب القضاة لمناقشة مواد السلطة القضائية، إنه يؤيد النص على أن يقتصر الندب الكلي على التدريس بكليات الحقوق فقط باعتباره لا يتعارض مع عمل القضاة.
وطالب بأن ينص على موافقة المجلس الأعلى للقضاء على مشروعات القوانين الخاصة بهم قبل مناقشاتها في مجلس الشعب وفي حالة رفضه يبدي أسباب إعتراضه وإذا لم يأخذ بها البرلمان ورفضها يتم تأجيل مناقشة القانون لدورة برلمانية تاليه حتى لا يحدث صدام بين السلطتين.
كما طالب المستشار رمضان بأن يكون تعيين النائب العام بإختيار من المجلس الأعلى للقضاء, ومن بين أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض أو أقدم ثلاثة رؤساء لمحكمة الاستئناف حتى يتم إغلاق الباب على إشكاليه اختيار النائب العام، مؤكدا على ضرورة أن يتم النص على تشكيل مجلس القضاء الأعلى بالدستور، ومشيرا إلى أن البعض في النظام السابق حاول تغيير التشكيل الحالي للمجلس من خلال التقدم بمشروعات قوانين.