شباب القضاة يطالبون لجنة تعديل الدستور بإلغاء الندب الجزئي

طالب عدد من شباب القضاة لجنة تعديل الدستور بإلغاء الندب الجزئي للقضاة -الذي يعني عمل القاضي مستشارا قانونيا لجهة أو هيئة حكومية إلى جانب ممارسة عمله القضائي- والعودة إلى نص الفقرة الثانية من المادة 170 في دستور 2012 المعطل.
وقال المستشار عاصم رمضان رئيس نيابة النقض -خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحوار المجتمعي اليوم الأربعاء برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة مع عدد من شباب القضاة لمناقشة مواد السلطة القضائية- إنه يؤيد النص على أن يقتصر الندب الكلي على التدريس بكليات الحقوق فقط باعتباره لا يتعارض مع عمل القضاة.
وطالب بأن ينص على موافقة المجلس الأعلى للقضاء على مشروعات القوانين الخاصة بهم قبل مناقشاتها في مجلس الشعب وفي حالة رفضه يبدي أسباب اعتراضه وإذا لم يأخذ بها البرلمان ورفضها يتم تأجيل مناقشة القانون لدورة برلمانية تاليه حتى لا يحدث صدام بين السلطتين.
كما طالب رمضان بأن يكون تعيين النائب العام من بين أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض أو أقدم ثلاثة رؤساء لمحكمة الاستئناف حتى يتم إغلاق الباب على إشكاليه اختيار النائب العام مؤكدا على ضرورة أن يتم النص على تشكيل مجلس القضاء الأعلى بالدستور ومشيرا إلى أن البعض في النظام السابق حاول تغيير التشكيل الحالي للمجلس من خلال التقدم بمشروعات قوانين.
والندب الجزئي هو عمل القاضي مستشارا لجهة أو هيئة حكومية بجانب ممارسة أعمال القضاء.