"الأعلى للقضاء" يكشف تفاصيل زيارة "عمرو موسى" بشأن التعديلات الدستورية

أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبدالله، بينانا تفصلياً للزيارة التى جمعته مع عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور.

وأكد المجلس في بيانه أن موسى أبدى إهتمامه وحرص لجنة الدستور، على الإستماع إلى رؤية مجلس القضاء الأعلى بشان الفصل الخاص بالسلطة القضائية سواء فى أحكامه العامة او الفرع الخاص بالقضاء و النيابة العامة.

كما استعرض مجلس القضاء الأعلى القواعد القانونية، التى يرى ضرورة ان يتضمنها الدستور، والتى تشكل حجر الأساس الذى يستقر عليه بنيان القضاء مثل اختيار النائب العام من بين نواب النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين.
كما تم التطرق أن يتم الاختيار بموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن ينظم قانون السلطة القضائية مدة شغل النائب العام لوظيفته، و كذا ضرورة أن يتم النص فى الدستور على سن تقاعد القضاة وعدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى و ثلثى أعضاء المجلس التشريعى.
كما استحسن المجلس ان تكون بقية النصوص المقترحة و ما ورد بمشروع تعديل الدستور أمورا يحددها قانون السلطة القضائية.