استقبل مجلس القضاء الأعلي صباح اليوم الاربعاء 25-9-2013 السيد عمرو موسي رئيس لجنة الخبراء المختصة بتعديل دستور 2012 عقد الاجتماع بدار القضاء العالي و أبدي السيد عمرو موسي خلاله اهتمامه البالغ و حرص السادة أعضاء اللجنة علي الاستماع الي رؤية السادة أعضاء مجلس القضاء الاعلي بشأن الفصل الخاص بالسلطة القضائية سواء في أحكامه العامة او الفرع الخاص بالقضاء و النيابة العامة كما استعرض مجلس القضاء الاعلي القواعد القانونية التي يري ضرورة ان يتضمنها الدستور و التي تشكل حجر الأساس الذي يستقر عليه بنيان القضاء مثل اختيار النائب العام من بين نواب النقض و رؤساء محاكم الاستئناف و النواب العموم المساعدين و أن يتم الاختيار بموافقة مجلس القضاء الأعلي علي أن ينظم قانون السلطة القضائية مدة شغل النائب العام لوظيفته، و كذا ضرورة أن يتم النص في الدستور علي سن تقاعد القضاة و عدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلي و ثلثي أعضاء المجلس التشريعي. كما استحسن المجلس ان تكون بقية النصوص المقترحة و ما ورد بمشروع تعديل الدستور أمورا يحددها قانون السلطة القضائية.