الأعلى للقضاء يستعرض القواعد القانونية ب«الدستور»

استقبل المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار عبد الله حامد، صباح اليوم الأربعاء، عمرو موسى، رئيس لجنة الخبراء المختصة بتعديل دستور 2012(لجنة الخمسين).
أبدى عمرو موسى خلال الاجتماع الذى عقد بدار القضاء العالي اهتمامه البالغ وحرص السادة أعضاء اللجنة على الاستماع إلى رؤية السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى بشأن الفصل الخاص بالسلطة القضائية، سواء في أحكامه العامة أو الفرع الخاص بالقضاء والنيابة العامة.
كما استعرض مجلس القضاء الأعلى القواعد القانونية التي يرى ضرورة أن يتضمنها الدستور، والتى تشكل حجر الأساس الذي يستقر عليه بنيان القضاء، مثل اختيار النائب العام من بين نواب النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين، وأن يتم الاختيار بموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن ينظم قانون السلطة القضائية مدة شغل النائب العام لوظيفته، وكذا ضرورة أن يتم النص فى الدستور على سن تقاعد القضاة، وعدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى وثلثى أعضاء المجلس التشريعى.
وفضل المجلس أن تكون بقية النصوص المقترحة، وما ورد بمشروع تعديل الدستور، أمورا يحددها قانون السلطة القضائية.