سلطان يتقدم بطلب احاطه للكتاتنى عن أمر عام وخطير وفقاً للمادة 197 من اللائحة

تقدم عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بطلب احاطه عاجل للدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب وجاء نصه كالتالى :
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الشعب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..
طلب احاطة عاجل عن أمر عام وخطير وفقاً للمادة 197 من اللائحة
يتقدم بهذا الطلب/ عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط
طالباً
الادلاء ببيان هام وخطير حول المحاولات التى تجرى الاّن لتهريب المتهمين الممنوعين من السفر فى القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 388 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة، والمعروفة باسم قضية موقعة الجمل والمنظورة أمام الدائرة العاشرة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله.
وذلك كالتالى
بتاريخ 2011/10/9 قدم طلب رد من احد المتهمين بالقضية المشار اليها ضد رئيس المحكمة، وقد كان يتوجب على قلم كتاب المحكمة تحديد جلسة لنظر الطلب خلال أسبوع من تاريخ التقرير بالرد عملاً بنص المادة 153 مرافعات، الا أن ذلك لم يحدث، حيث تلقى الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة (التابع لوزير العدل) أوامر من السيد المستشار عبد المعز ابراهيم بتحديد جلسة 12/17 لنظر طلب الرد، أى بعد حوالى 70 يوماً وليس اسبوع على النحو الذى أوجبته المادة 153!
وحيث تداولت دعوى الرد بالجلسات الى ان حكم فيها بالرفض بجلسة 2012/2/20 .. وقد كان يتوجب، مرةً ثانية، على الموظف المختص (التابع لوزير العدل أيضاً) ان يعيد القضية فى اليوم التالى للحكم مباشرةً أى بتاريخ 2012/2/21 الى دائرتها الأصلية، الدائرة العاشرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، الا أن الموظف المختص امتنع عن ذلك بناءً على أوامر صدرت له أيضاً من السيد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقد ظل امتناع الموظف المختص مستمراً حتى انتهى شهر فبراير كله، وبدأ شهر مارس وهو لا زال ممتنعاً، ثم استمر امتناعه أيضاً خلال شهر مارس الجارى حتى نجح فى اخفاء ملف القضية تماماً عن أعين الدائرة الأصلية برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله التى كان دور انعقادها فى شهر مارس الحالى قد بدأ فى يوم السبت 3/10 وانتهى الخميس 3/15 دون أن يصلها ملف الدعوى، ولن يكون انعقادها الجديد الا بعد شهر كامل!!
ولما كانت القضية المشار اليها تضم حوالى خمسة وعشرين متهماً منهم عشرة محبوسون مثل صفوت الشريف وفتحى سرور وغيرهما، والباقى وعددهم خمسة عشر متهماً مخلى سبيلهم ولكنهم ممنوعون من السفر..
ولما كان سيادة المستشار عبد المعز ابراهيم قد سبق له أن دبر بليل، بالاشتراك مع غيره، عملية تهريب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى، بزعم ان قانون الاجراءات الجنائية قد خلا من النص على المنع من السفر كإجراء احترازى، فعهد بأمرهم الى دائرة تم تشكيلها فى ساعة من الزمان لتصدر قرارها بإلغاء منع المتهمين الأجانب من السفر بسرعة البرق، ليستقلوا طائرتهم التى كانت تنتظرهم قبل صدور القرار بيوم! على النحو الذى شكل فضيحة دولية بكل المعايير..
لما كان ذلك وكان مسلك السيد المستشار عبد المعز ابراهيم والموظفين التابعين لوزارة العدل ينبئ بأن النية مبيتة لتهريب المتهمين الخمسة عشر، كلهم أو بعضهم، على النحو المشين الذى تم مع المتهمين الأجانب..
ولما كان الموظفون المتورطون يعملون بوزارة العدل ويقبضون رواتبهم منها ويتبعون وزير العدل مباشرةً، وكان عدم التزامهم بأحكام قانون المرافعات، سواء فى منع إعادة ملف الدعوى، أو فى تحديد جلسة بعد سبعين يوماً فى بداية الأمروليس أسبوع، وسواء كان اخلالهم بواجباتهم قد تم بناءً على أوامر من المستشار عبد المعز وتدخل منه على النحو المعروف عنه أم لا، فإنه فى جميع الأحوال يكون هؤلاء الموظفون التابعون لوزارة العدل مسئولين أمام القانون، ويكون وزيرهم مسئولاً أمام مجلس الشعب ومحلاً لطلب الإحاطة الماثل.
اننى أشعر أن شيئاً ما يدور فى الخفاء لأن ما نحن بصدده هو أخطر قضية فى مصر، قضية موقعة الجمل، التى بلغ الإجرام فيها ذروته، وتجمعت فيها كل صور وأساليب الاستبداد والفساد والظلم والبغى والعدوان والضلال ولم يبق الا تهريب المتهمين فيها خارج البلاد خلال مدة الشهر القادم، أو الشهر المصنوع والمعد والمقصود، بل والمفصل، بيد المستشار عبد المعز ابراهيم ومعاونيه.
سيدى الرئيس، اننى أرجوكم أن تضعوا هذا الموضوع على جدول أعمال غداً الأحد الموافق 3/18 لخطورته وأهميته القصوى.
ولكم كل الشكر والتقدير
عصام سلطان
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط
تحريراً فى
2012/3/17