قال السفير عز الدين شكرى، المتحدث بإسم لجنة المسار الديمقراطى، أن باب الخروج من الأزمة يجب أن يشمل الجميع وليس فئات معينة، مشيرا أن تنفيذ آلية الشفافية الأمنية بدأت بالحوار مع القوى الوطنية ولم تبدأ مع قيادات الداخلية، موضحا أن انعقاد مجلس الدفاع الوطنى سيكون دورى لمتابعة تطورات الوضع السياسى. ولفت شكرى، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة "مع الإعلامية لميس الحديدى، مساء الأحد ، أن هدف لجنة المسار الديمقراطى حماية الإنتقال الديمقراطى والتأكد من تنفيذ الحكومة لبرنامجها ومراقبة الوضع العام بالمجتمع، موضحا أن العمليات الإجرائية للعملية الإنتخابية من شأنها تهديد عملية المسار الديمقراطى.
وأشار أن الموازنة بين الحرب على الإرهاب وحماية الحقوق والحريات أحد التحديات أمام لجنة المسار الديمقراطى .