بالصور .. عام دراسي جديد.. ومعاناة المواطنين من إرتفاع أسعار ال"زي المدرسي".. والبائعين :"نحن ضحايا وليس لدينا ذنب"

بائع : "رزقنا مهدد منذ الثورة .. وخسارتنا تقدر بألاف الجنيهات"

رب أسرة : نتمني أن ينظر إلينا أحد من المسؤلين .. ونريد حلول حقيقية

عانت مصر في الفترة السابقة من العديد من الأزمات التي أدت بها إلى تدهور الأوضاع الإقتصادية والأمنية والإجتماعية,وكانت هذه الأزمات هي من فجرت ثورة الشعب المصري طامعاً في التغيير,يحلم بأن يصبح غدا يحمل له "عيشا,حرية,عدالة إجتماعية",ولكن مع مرور الوقت تزداد الأزمة سؤاً وتشتد الأزمات علي المواطن البسيط الذي لا يملك سوي الحلم لحياة أفضل يتمناها في هذا العالم الكبير

وجاءت عودة السنة الدراسية والإستعدادات لها,وما يصاحبها من تجهيز للملابس والأدوات المدرسية وغيرها إستقبالاً للعام الدراسي الجديد, وجاء معها أيضا خبر إعفاء المواطنين من سداد المصروفات المدرسية, ولكن رغم الظروف التي تمر بها البلاد من تدهور في الأحوال الإقتصادية لا يقف سقف الأسعار في مكان ولكنه مازال يزداد في كل شيء وبشكل سريع لا يلاحقه مرتب المواطن البسيط ، فهل يخفف الإعفاء من المصروفات العبء علي أولياء الأمور؟.

وقالت "زكية زكي" 45 عام ربة منزل أن ما يحدث في الأسواق من غلاء الأسعارليس وليد هذه اللحظة ولكنه منذ فترة طويلة ويزداد علي جميع السلع التموينية واللحوم والألبان وغيرها من المنتجات وليست المدرسية فقط , مشيرة إلى أن زوجها يعمل موظف بمصلحة الضرائب وراتبه محدود ، حيث أن شهادتة ضعيفة وليس لديه دخا أخر غير الوظيفة , ولكننا نحاول أن نتعايش مع الأزمة, ونشتري ماهو ضروري وما يلزم للدراسة بحد كبير ونحاول أن ندخر الملابس القديمة لنستخدمها فى العام الدراسي الجديد.

ومن جهته قال " أحمد زهران" 39 عام " ، "عامل محارة" : "أن الوضع يحتاج إلى النظر إلى الطبقة الكادحة وهي تصرخ ولا يستمع لها أحد ولا مسئوليين ولا أثرياء ولا غيرهم ، فنحن فقط البسطاء من نشعر بالغلاء" , مشيرا أن الثورة أتت عليهم بالسلب فكل شيء يرجع إلى الخلف , مؤكداً على أنه يجب أن يتم إنشاء أسواق من قبل الدولة خاصة بمحدودي الدخل والغير قادريين علي مواكبة هذا الغلاء الباهظ.

أما عن "عزت الصياد" فقال أنه يعاني من الدروس الخصوية أكثر بكثيرا من المصاريف الخاصة بالمدارس , مشيرا أنه يعطي أبنته دوروس خصوصية قبل بدء الدراسة بشهر ونصف وأن هؤلاء المدرسيين لا يكتفوا فقط بوقت الدراسة وكل هذا يزيد من العبء على الأسرة , خاصة أنه يدفع لها يومياً ثلاثون جنيها في حين يأخذ مرتب 1300 جنيه في الشهر , قائلا "كيف أعيش أنا وبقية أبنائي ، وكل شيء في أرتفاع ؟" ، فمنظومة التعليم بأكملها فاشلة ونتمني أن يتم حل الأزمة من قبل المسئوليين.

بينما يرى "أحمد سامي" مديرعام البنك المصري التجاري السابق ، أن ما يحدث في مصر من أزمات إقتصادية ووقوع الإستثمار بها إلا أن الشعب المصري يصمد أمام الأزمات وقادراً على تخطيها من خلال المرحلة المقبلة, خاصة أن مصر لديها موارد كبيرة قادرة أن تعتمد عليها في الوقوف مرة أخري على قدميها ، وتحريك عجلة الإستثمار من خلال تلك الموارد.

كما أضاف "سامي" أنه يجب الإستغناء عن الوقفات والإحتجاجات والذهاب بمصر إلى الإستقرار حتي نستطيع البناء وإسترداد الحالة الأمنية الجيدة.

أما عن التجار والبائعين :-

أكد العديد من التجار و البائعين أنهم يعانوا من ارتفاع الأسعار , حيث أنهم ليس كما يظن البعض "أصحاب جشع" لأنهم يقوموا برفع الأسعار , وأحتكار السوق وغيرها ، وإنما هم ضحايا لأصحاب رأس المال الذين يرفعون عليهم أسعار السلعة والمحلات والأدوات وغيرها.

ومن خلال ذلك أوضح "سليمان محمد" 43 صاحب محل ملابس أنه يعاني من رفع الأسعار بشكل كبير من جميع الجهات فصاحب العقار يريد منه أن يرفع الإيجار, وصاحب المصنع المورد له يرفع عليه الأسعار , ومن ينقل البضائع يريد أجرة أعلي حتي العامليين لديه يريديون رفع رواتبهم , وتابع قائلاً : "أن علي الرغم من رفع الأسعار إلى أنه يعاني من إنخفاض في المكسب عن ما كانت الأوضاع مستقرة وأن هذا الإرتفاع يعود عليه بالسلب".

ومن جهته قال "عمرو الشيخ"32 عام صاحب محل ملابس أنه يحاول علي قدر المستطاع أن لا يرفع الأسعار علي المستهلك خاصة أن هذه الأيام لا تستدعي ذلك , ولكنه أكد أن هذا الإرتفاع نابع من المصانع المجهزة للملابس ، حيث إنها "تزيد الأسعار" وتضطرنا إلى رفع السعر دون زيادة في الربح , ودون وجود مبرارات لرفع الأسعار من جهة المصانع المصرية ، مؤكداً أن إرتفاع الأسعار يعود دائما لعوامل كثيرة بعيدة عن البائع نفسه.

وأضاف "محسن محمد"48" عام صاحب مصنع للملابس أن هذا الإرتفاع يرجع إلى زيادة أسعار الخامات من خيوط وأقمشة وصيانة للمعدات وغيرها, وأنها تعود أيضا لرفع الدولار أمام الجنيه المصري ، فإن لم تكن الملابس مستوردة فالمكينات مستوردة وتحتاج صيانة دورية تكلف الكثير من الأموال, وكل هذا يجبرنا لرفع الأسعار خاصة أن هذه المصانع لا تجد دعماً من أي جهة حكومية أو رسمية وتعتمد علي نفسها إعتمادا كلياً.

وتبقي الأزمة تتفاقم دون حلول, فعودة الأمن باتت المهمة الآولي حاليا لحكومة الببلاوي , دون النظر بذات الأهمية لبعض القضايا الأخري التى تقلق المواطن المصري ، ولكي يتحقق لمصر أبسط ما تحلم به من عيشة كريمة ، وكرامة ، وعدالة اجتماعية ، نحتاج إلى حكومة تحتوي علي "كفاءات", و"شعب واعي" حتي تكتمل المنظومة التى يحلم بها المواطن البسيط من محدودى الدخل.