فيتو من الشعب ضد رفع الأسعار

يعاني المصريون من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وزاد الطين بلة مؤخراً بمجىء حكومة «قنديل» لتكمل المسيرة برفع أسعار كافة السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين بما لا يتماشى مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وتدني مستوى أجور غالبية الفقراء من موظفي الحكومة محدودي الدخل الذين لا تكفي رواتبهم الا أياماً قليلة من الشهر، هذه الصورة هي التي يعيشها الشعب الذي ربما لا يعرفه الرئيس «مرسي».
«الوفد» استمعت الى آلام المواطنين لنقلها الى المسئولين لعلهم يستمعون ويستجيبون:
نيروز جرجس «الشهير بأبو سمير» - صاحب محل طيور بسوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي - قال: إن قرار ارتفاع اسعار السلع الاساسية خاطئ تماما لأن أسعار الطيور الحية في ارتفاع مستمر نتيجة لقلة المعروض، ولكن بعد تطبيق هذا القرار «العشوائي» الذي خرجت علينا حكومة قنديل به مؤخراً سترتفع أسعار العلف وتزداد التكلفة وبالتالي ترتفع الأسعار وهذا يعني ان التجار وكذلك البسطاء من محدودي ومعدومي الدخل خارج حسابات الحكومة، كما أننا نعاني ركوداً شديداً، وبرفع الأسعار ستكون الخسائر كبيرة للتجار ومربي الدواجن، وبالتالي نحمل الحكومة مسئولية انهيار الثروة الداجنة وخراب بيوتنا.
حسن عبدالله - صاحب محل بقالة - يقول: المستهلك دائما هو الخاسر الوحيد من وراء زيادة الأسعار كما أنه سيؤثر بالسلب على حركة البيع والشراء لأنه عملية عرض وطلب، وبالتالي سيكون الإقبال ضعيف، فالسجائر الكليوباترا تباع بسعر 6 جنيهات، فلمصلحة من تصل الى 9 جنيهات، كما أن كيلو الأرز المعبأ يتراوح سعره بين 4.50 و5 جنيهات وكيلو السكر المعبأ يتراوح بين 5.50 و6 جنيهات.
ميلاد زاخر - بائع خضراوات «52 سنة» - نحن كبائعين لا نسلم من وقف الحال الذي يعيشه كل المصريين، فأولادي الثلاثة في مراحل تعليمية مختلفة ويحتاجون الى مصاريف دراسية ودروس خصوصية اجبارية بخلاف مصاريف المعيشة الصعبة ونحن بناكل من السبوبة اليومية التي يبلغ سعرها 20 جنيها، ويتساءل: من أين نأكل ونشرب بعد زيادة الأسعار وجيوب المواطنين خاوية من النقود.
عائشة محمد - ربة منزل وأم لاثنين من الأولاد - تقول: زيادة الأسعار لا يمكن قبولها خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة والأجور المتدنية فأنا أتقاضى معاش تضامن اجتماعي قدره مبلغ 144 جنيها وبتطبيق هذا الأمر مش هنلاقي ناكل في عهد الرئيس الاخواني، وكل حاجة زادت اكثر من النصف بدءا من الكهرباء التي زادت بنسبة 40٪ والمياه بنسبة 45٪ والغاز بنسبة 45٪.
يوسف محمد «47 سنة» - موظف ولديه أربعة أولاد - يقول: ستخرب بيوتنا والشعب عادة ما يدفع ثمن هذه القرارات العشوائية من دمه وقوت أولاده.
وتطالب أم مصطفى - ربة منزل وأم لأربعة أولاد - بضبط الأسواق مع تفعيل دور الجهات الرقابية للتفتيش على التجار الجشعين بدلاً من تحميل المواطنين أعباء اضافية هم في غنى عنها، فماذا يعود عليك يا سيادة الرئيس من هذا الأمر سوى زيادة المتسولين والفقراء في مصر.
أمينة عطا الله - لديها طفلان - تقول: الحكومة لا تشعر بما نقاسيه وزوجي أرزقي يوم معاه وعشرة لا يعمل وايجار الشقة بمبلغ 400 جنيه، بخلاف فواتير المياه والكهرباء والغاز التي تدخل في 300 جنيه، هنجيب منين المصاريف دي كلها.. حسبي الله ونعم الوكيل.
أم علي التي تعول أربعة أولاد، قالت: إننا نشتري اللحمة المستوردة لعدم قدرتنا على تحمل أسعار اللحوم البلدية، ونعتمد على الفول المدمس وحتى العدس أو البصارة ارتفعت اسعارها كغيرها من السلع الغذائية ونأكل أحشاء الحيوانات وأرجل الدجاج، ولم يعد بمقدرتي أن أتحمل أي زيادة في الأسعار وأوجه رسالة للرئيس محمد مرسي وأقول له: رفقاً بكبار السن.