مطلوب الضرب بيد من حديد علي أيدي التجار الجشعين

نقلا عن : الاهرام 04/06/07
برغم تأكيدات الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن معدل الأسعار سوف يصل إلي مستويات مقبولة بنهاية الصيف‏,‏ فإن المواطنين يضعون أيديهم علي قلوبهم خوفا من موجة غلاء جديدة‏,‏ قد تترتب علي زيادة الرواتب بدءا من شهر يوليو المقبل بنسبة‏20%‏ بعد ضم العلاوة الخاصة إليها‏,‏ مشيرين إلي أن مؤشرات الموجة بدأت بالفعل في الظهور‏,‏ بينما يؤكد الباعة أنهم يعانون مثل غيرهم من المواطنين من ارتفاع الأسعار‏,‏ في حين يحذر الخبراء والأكاديميون من جشع التجار‏‏ وغياب الرقابة الحكومية‏ داعين إلي مزيد من الآليات لحماية الزيادة الجديدة في الرواتب‏‏ بما ينعكس علي تحسين الحالة المعيشية للمواطنين‏.‏
هكذا بدأت معركة لتكسير العظام بين العلاوة الجديدة وارتفاع الأسعار‏‏ والسؤال‏:‏ هل يمكن أن ينتصر المواطن فيها؟
تقول سامية الجوهري‏(‏ موظفة‏):‏ إن التجار يرصدون رواتب الموظفين وما يعلن عن زيادة الرواتب سوف يسبب مشكلة كبيرة في الأسعار‏.‏
وتشير فاطمة هلال‏(‏ موظفة‏)‏ إلي أن الأسعار بالفعل بدأت ترتفع علي مستوي السوق‏.‏ ويقول سمير سعودي‏(‏ مواطن بالمعاش‏):‏ الغلاء وصل إلي حد أصبحت فيه الطبقتان المتوسطة والفقيرة غير قادرتين علي مواجهته‏,‏ حيث امتد إلي كثير من السلع خاصة السلع الأساسية‏.‏
ويقول وجيه محمد سليمان‏(‏ موظف‏):‏ ما يحدث في الواقع أصبح مخالفا لكل التصريحات الورديه‏.‏
سيد عبدالغني‏(‏ بائع أقمشة‏)‏ يقول‏:‏ إن الزيادة في الأسعار تأتي دائما مرتبطة بزيادة رواتب الموظفين‏,‏ فالأسعار جميعها في ارتفاع‏,‏ فالسوق مفتوحة وكل شخص يبيع حسب مزاجه‏.‏
جشع‏..‏ وانعدام رقابة :
والآن ماذا عن رأي الأكاديميين؟
يقول رشاد عبده أستاذ الاقتصاد المنتدب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة‏:‏ إن الحكومة تراعي رفع المعاناة عن محدودي الدخل‏,‏ وتعمل علي زيادة رواتبهم السنوية ومن ثم يتم تحسين مستوي حياتهم المعيشية‏,‏ لكن الواقع العملي يقول‏:‏ إنه مع كل زيادة في الرواتب يحدث انخفاض في معيشة المواطنين‏,‏ لأن هناك فارقا بين زيادة الرواتب وزيادة الدخل‏,‏ وأن هناك أمورا عدة تؤدي إلي الارتفاع الأسعار‏,‏ منها جشع التجار وغيبة جميع أشكال الرقابة‏.‏
ارتباطات متداخلة‏!‏
يقول عبدالستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف‏:‏ إن الأسعار بصفة عامة متحركة وغير ثابتة‏,‏ ولها تأثير خارجي‏.‏
ومن جهته يقول عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين للاتحاد العام للغرف التجارية‏:‏ إن موضوع الأسعار أمر يتعلق في الأساس بعناصر التكلفة المختلفة التي تبدأ بأسعار الخامات والمدخلات‏‏ مرورا بتكلفة الأجور والتشغيل والمصروفات العامة‏‏ ثم يأتي بعد ذلك هامش الربح‏‏ مما يضع أمامنا معادلة شديدة الوضوح تتمثل في أن هامش الربح هو العنصر الأساسي الفعال الذي يمكن للتاجر أن يتحكم فيه بحيث لا ينتهي بمبالغة في النهاية في صافي الربح‏.‏
ويوضح عادل العزبي أنه بالنسبة لارتفاع نسبة التضخم مع ارتفاع العشوائية التي تصيب بعض القطاعات‏,‏ وعلي سبيل المثال ما نلمسه في الأشهر الأخيرة في الارتفاعات غير المبررة في العديد من الخدمات‏‏ فإنه ينعكس بالتالي وبأسلوب المحاكاة أو زيادة القطيع أو الصورة الذهنية الإدراكية لدي الجميع أنه مادام هناك عدد من السلع قد ارتفعت أسعارها فلابد من ارتفاع الأسعار‏,‏ ومادامت الأجور تزداد فتعقبها أيضا زيادة في بعض السلع‏‏ ومن هنا لابد من وجود علاج‏‏ وهو التحكم ولو جزئيا في بعض التكلفة بعدم المغالاة في هوامش الربح للسلع المحلية ضمن ما كان يسمي نصوص تحديد الأرباح‏‏ أو ما يسمي قرار رقم‏119‏ الخاص بالسلع المستوردة‏.‏
ويؤكد أن العديد من التجار علي سبيل المثال في قطاع مثل الملابس الجاهزة‏‏ وبعيدا عن الفهلوة يتم تحديد سعر المنسوجات دون زيادة من التجار أو صاحب المصنع للمستهلك‏.‏
كما أن تدخل الدولة في هذا المجال مع قانون حماية المستهلك أيضا لا علاقة له بالتسعير‏,‏ وبالتالي لم يعد أمام المجتمع إلا أمران‏:
* أولهما المقاطعة السلبية‏
*أما الأمر الثاني فهو منظمات الأعمال ومحاولة تدخلها بصفة ودية من خلال الغرف الصناعية والتجارية والشعب العامة‏‏ وبوسائل الإقناع والشرح‏‏ وبإيجاد رأي عام مجتمعي يراعي مصالح المجتمع ككل‏‏ إلي جانب الربح العادل والعاقل والمستمر‏.‏