أصدر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبدالله, الجزء الثاني من مشروع الحركة القضائية، مع مراعاة رغبات القضاة وإحتياجات المحاكم، والحالات الصحية والاجتماعية للقضاة. حيث أن مشروع الحركة تضمن ترقية 391 قاضيا إلى درجة رئيس محكمة فئة «ب» وترقية عدد 391 قاضيا رئيس محكمة فئة «ب» إلى رئيس محكمة فئة «أ» بالإضافة إلى حركة التبادل من النيابة العامة ونيابة النقض إلى القضاء وبلغ عددهم 153 عضوا في جميع الدرجات. وإشتمل مشروع الحركة أيضا على حركة التبادل من القضاء إلي النيابة العامة ونيابة النقض وبلغ عددهم 170 عضوا في جميع الدرجات، كما تضمنت حركة التنقلات بين المحاكم عدد 427 قاضيا في جميع الدرجات.