وزير العدل: إرسال الجزء الثاني من الحركة القضائية لمجلس القضاء الأعلى لإصدارها

قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، مساء اليوم الأحد، إن الوزارة قد انتهت من إعداد الجزء الثاني من مشروع الحركة القضائية، وأنه تم إرسال مشروع الحركة إلى مجلس القضاء الأعلى، تمهيداً لإصدارها وإقرارها، مؤكداً أنه قد تم مراعاة رغبات القضاة، واحتياجات المحاكم، والحالات الصحية والاجتماعية للقضاة.
وأوضح وزير العدل، أن مشروع الحركة تضمن ترقية 391 قاضياً إلى درجة رئيس محكمة فئة"ب"، وترقية عدد 391 قاضيا رئيس محكمة فئة "ب" إلى رئيس محكمة فئة "أ"، بالإضافة إلى حركة التبادل من النيابة العامة، ونيابة النقض، إلى القضاء وبلغ عددهم 153 عضوًا في جميع الدرجات.
وأضاف عبد الحميد، أن مشروع الحركة شمل حركة التبادل من القضاء إلي النيابة العامة، ونيابة النقض، وبلغ عددهم 170 عضوا في جميع الدرجات، كما تضمنت حركة التنقلات بين المحاكم عدد 427 قاضيا في جميع الدرجات.