الغرياني يصدر الجزء الأول من الحركة القضائية، والتنفيذ اول اكتوبر القادم

أصدر المستشار محمد حسام الدين الغرياني رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلي، أمس الأحد، الجزء الأول من الحركة القضائية، والذي يتضمن التعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف وتنقلاتهم، والتبادل بين القضاة والنيابة العامة في هذه الدرجات.
وصرح الغرياني أن الحركة تضمنت ترقية 54 قاضياً بمحكمة النقض إلي درجة نائب رئيس محكمة النقض، وتعيين 35 قاضياً بمحكمة النقض، وترقية 261 نائب استئناف إلي درجة رئيس محكمة استئناف، وترقية 256 قاضي استئناف إلي درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف، وترقية 309 رؤساء من الفئة "أ" إلي درجة قاضي بمحكمة الاستئناف، مضيفاً أنه لكل رجال القضاء الذين شملتهم الحركة حق الاعتراض كتابياً خلال 7 أيام.
وأضاف المستشار محمد عيد سالم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي أن المجلس راعي في مشروع الحركة القضائية الاستجابة إلي رغبات رجال القضاء، مع مراعاة قوة المحاكم والظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.
فيما أوضح المستشار محمد عبد الحليم رضوان الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلي، أن تنفيذ الحركة سيكون اعتباراً من أول أكتوبر 2011، وأن الأمانة العامة للمجلس ستتلقي اعتراضات رجال القضاء حتي يوم الأحد 7 أغسطس الجاري لتتولي بحثها وعرضها تمهيداً لاستصدار القرار من المجلس العسكري.