صرح وزير العدل, المستشار عادل عبد الحميد بأن الوزارة قد انتهت من إعداد الجزء الثاني من مشروع الحركة القضائية. وقد شملت ترقية 391 قاضي إلي رئيس محكمة فئة ( ب ) وترقية عدد 391 قاضيا رئيس محكمة فئة ( ب ) إلي رئيس محكمة فئة ( أ ) وقد شمل مشروع الحركة أيضا حركة التبادل من النيابة العامة ونيابة النقض إلي القضاء وبلغ عددهم 153 عضوا في جميع الدرجات. كما شملت أيضا حركة التبادل من القضاء إلي النيابة العامة ونيابة النقض وبلغ عددهم 170 عضوا في جميع الدرجات كما شملت حركة التنقلات بين المحاكم عدد 427 قاضيا في جميع الدرجات وقد راعي مشروع الحركة رغبات القضاة واحتياجات المحاكم كما تم أيضا مراعاة الحالات الصحية والاجتماعية للقضاة وقد تم إرسال مشروع الحركة إلي مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لإصداره.