الهيئة العامة بالمالية تناشد جميع الجهات الحكومية حصر "السيارات "

ناشد لطفى شندى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومة التابعة لوزارة المالية، جميع الجهات التى تسرى عليها قواعد استخدام السيارات الحكومية موافاة الهيئة بكافة البيانات الخاصة بحصر سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام والملاكى والمحافظة، وغيرها بكافة أنواعها الموجودة بالجهة الرئيسية وجهاتها التابعة مرفق معها النفقات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة باستخدام وتشغيل وصيانة وإصلاح السيارات عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو.

وتابع خلال منشور ارسله لجميع الجهات الحكومية ، مطالباً بتعيين مسئول من كل جهة له كافة الصلاحيات لجمع بيانات السيارات المختلفة، لتحديث بيانات أسطول السيارات الحكومية والملاكى بكل جهة، واتخاذ القرارات المناسبة والخاصة بتخصيص أو استمرار تخصيص أو تجديد تراخيص السيارات، وإجراء الدراسات اللازمة لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، لتقديم أفضل تشغيل بأقل تكلفة ممكنة، حفاظا على المال العام، على حد تعبير المنشور.



كما حذر لطفى الجهات غير الملتزمة بتنفيذ القرار خلال أسبوعين، أى لن تلتزم بتقديم البيانات كاملة، فلن تمكن الهيئة من الموافقة على تخصيص أو استمرار تخصيص أو تجديد تراخيص أى من السيارات التابعة لها.