أكدت الجماعة الإسلامية أن قانون العفو السياسى الشامل الذى تقدم به نواب حزب البناء والتنمية يستفيد منه السجناء السياسيين وعلى رأسهم الدكتور أيمن نور وتنظيم ثورة مصر، وكافة ابناء سيناء وليس السجناء الإسلاميين فقط. واوضحت الجماعة فى بيان رسمى لها اليوم الخميس، أن نصوص القانون الذى تقدم به عامر عبد الرحيم، عضو مجلس الشعب، عن حزب البناء والتنمية إلى مجلس الشعب لا يسمح بالإفراج عن المتهمين بالتجسس على مصر، ويستثنى أيضا كل من ارتكب جرائم ضد المواطنين الذين ثاروا على النظام السابق فى 25 يناير 2011 وحتى تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ويستثنى أيضاً كل من ارتكب جريمة الخيانة العظمى. وهاجمت الجماعة فى بيانها الذى حمل عنوان "سقطة لمرشح رئاسى" النائب أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب، قائلة:" لا صحة لما يحاول النائب الحريرى من أن القانون صفقة لخروج مبارك، لو كلف الحريرى نفسه وقرأ نص القانون". وأضافت الجماعة:" أننا نربأ بالحريرى الذى يريد أن يتولى منصب الرئاسة فى مصر ان يتورط فى محاولة تشويه قانون يحاول رفع الظلم عمن حوكموا بمحاكم استثنائية وبناء على تقارير أمن الدولة، وذلك بسب توجهات سياسية للحريرى فى محاولة واضحة لتشوية التيار الإسلامى على حساب الحقيقة". كان النائب أبو العز الحريرى أكد فى برنامج 90 دقيقة، الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، عن وجود زواج كاثوليكى بين المجلس العسكرى والإسلاميين، وأن هناك صفقة وراء قانون الجماعة الإسلامية لخروج مبارك.