أكدت الجماعة الإسلامية وحزبها "البناء والتنمية" أن قانون العفو الشامل الذى تقدم به النائب عامر عبد الرحيم وآخرون عن حزب البناء والتنمية المعبر عن الجماعة الإسلامية المقصود منه عدد كبير من الذين قاوموا النظام السابق مثل الدكتور أيمن نور، وتنظيم ثورة مصر، وأبناء سيناء وليس التيار الإسلامى فحسب. ونفت الجماعة في بيان لها تماما ما قاله النائب والمرشح المحتمل للرئاسة أبو العز الحريري من أن مشروع القانون صفقة للإفراج عن مبارك. وأوضحت الجماعة وحزبها في بيان اليوم أن القانون ينص فى مواده المقدمة على استثناء بعض الفئات من استحقاق العفو الشامل مثل الفئات التى ارتكبت أعمال تجسس على البلاد، وكذلك كل من ارتكب جريمة ضد المواطنين الذين ثاروا على النظام السابق خلال ثورة 25 يناير وحتى تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير، وكذلك استثناء من ارتكب جريمة الخيانة العظمى. ودعت الجماعة أبو العز الحريري إلى قراءة نص القانون، وأضافت " نربأ بالأستاذ الحريرى الذى يريد أن يتولى منصب الرئاسة فى مصر أن يتورط فى محاولة تشويه قانون يحاول رفع الظلم عمن حوكموا بمحاكم استثنائية وبناء على تقارير أمن الدولة وذلك بسبب توجهات سياسية للأستاذ الحريرى، وفى محاولة واضحة لتشويه التيار الإسلامى على حساب الحقيقة."، حسب البيان.