طالب حزب المصريين الأحرار في بيان له اليوم، بأن يعلن وزير الداخلية في أقرب وقت، عن خطة إعادة هيكلة الوزارة، واستبعاد الضباط الذين يديرون مخططا لإشاعة الفوضى والصدام بين المصريين. واعتبر د.أحمد سعيد رئيس الحزب، أن إلقاء القبض على ضابط بالأمن الوطني يحرض المتظاهرين على اقتحام مجلس الشعب، يؤكد بالدليل القاطع أن هناك ضباطا في الوزارة يمثلون ما يعرف بالطرف الثالث، المسئول عن إشاعة الاضطرابات التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير. وأضاف سعيد أن تورط الضابط في التحريض على اقتحام البرلمان، يلقي الضوء على دور مسئولين بوزارة الداخلية في إشعال الفتن، وتحريض قطاعات في الدولة على التظاهر والاحتجاج غير السلمي، خاصة أن هذه الواقعة جاءت بينما يحاول المصريون تجاوز الآثار السلبية لمجزرة الألتراس في بورسعيد، التي راح ضحيتها العشرات، وأصيب خلالها المئات، على مرأى من قوات الأمن التي لم تتدخل لوقف نزيف الدماء.