دعوى قضائية بمجلس الدولة تطالب بتقديم الإنتخابات الرئاسية على "البرلمانية"

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية نظرا للحاجة الملحة للعودة لشرعية الصندوق وإنشاء دستور جديد للبلاد بعيدا عن دستور 2012 المشكوك فى بطلانه.



وذكرت الدعوى التي أقامها عمر كمال المحامى والتى حملت رقم 72432 لسنة 67 قضائية، إنه فى 3 يوليو 2013 وعقب ثورة 30 يونيو تم وضع خارطة طريق جديدة لمصر منها تعطيل العمل بالدستور والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية لفترة مؤقتة لحين انتخاب رئيس جديد لمصر.



وفى نفس الوقت صدر إعلان دستورى لتشكيل لجنة لتعديل الدستور 2012 المعطل وهذا الدستور تم الطعن عليه أمام مجلس الدولة وأمام المحكمة الدستورية العليا على بطلانه، ومن المقرر أن تصدر أحكام قضائية ببطلان هذا الدستور.



وهنا يثار التساؤل بأنه إذا تم صدور دستور جديد لمصر معتمد على تعديلات دستور 2012 فإن الدستور الجديد سيكون باطلا؛ لأن هناك قاعدة قانونية تقضى بأن ما بنى على باطل فهو باطل.