"الإداري" يتلقى أول دعوى للمطالبة بإلغاء التعديلات الوزارية

أقام محمد حامد سالم المحامي الأربعاء أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان التعديلات الوزارية الجديدة وإعادة الوزارة الذين تم تغيرهم لمناصبهم حتى انعقاد مجلس النواب .
أوضحت الدعوى أنه استمرارا لمسلسل إشعال الفت وتقسيم الأمة وتعطيل الدستور مع سبق الإصرار والترصد والتعمد الفاضح في عرقلة إجراءات انتخاب مجلس نواب يمارس اختصاصاته المخولة له بالدستور لتبقى الحكومة بلا رقابة ، أجريت تعديلات وزارية جديدة في 7 مايو الجاري وهو ما يخالف نص المادة 139 من الدستور التي ذكرت أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر فإذا لم تحصل على الثقة .....إلخ "وإلا يحل يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لإنتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .
وفي حالة حل المجلس يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول إجتماع له " ،وحيث أنه صدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف إنتخاب مجلس النواب لأجل غير معلوم التالي يقع باطلاً قرار رئيس الجمهورية بتكليف قنديل بتشكيل حكومة جديدة وذلك لغياب مجلس نواب يمارس إختصاصاته على هذه الحكومة خصوصاً أنه منذ تولي المطعون ضدهما شئون البلاد وهما بلا ثمة رقابة لعدم وجود مجلس نواب ويرغبون في إستمرار هذا الوضع لأجل غير مسمى حتى يظلون بلا رقابة أو مسائلة طبقاً لمواد الدستور.
ولفتت الدعوى إلى أن تعيين المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وزيراً للدولة لشئون المجالس النيابية هو أمر سيؤدي حتماً إلى تعطيل عمل المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة 42 من قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك لخلو منصب رئيس هيئة المفوضين وبطلان أعمال الهيئة لخلو منصب رئيس الهيئة - وتم إختياره لتعطيل حكم حل الشورى في 12/5/2013- وستصبح أعمال المحكمة وجلساتها معلقة لحين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس هيئة المفوضين خلفاً للمستشار بجاتو ويبدأ تدخل المطعون ضده الأول في تشكيلها طبقاً للمادة176من الدستور ، كما أنه تعيينه خلال الفترة الرئاسية لحكم الدكتور مرسي هو تعيين باطل أخلاقياً وقانونياً ويتنافى مع أبسط قواعد الحيدة والنزاهة التي من المفترض أن يتمتع بها قضاة مصر الشرفاء - حيث أن هذا التعيين يمثل إختراقاً خطيراً لمؤسسة القضاء عامة والمحكمة الدستورية خاصة.