أول دعوي أمام مجلس الدولة تطالب بالبطلان

أقام محمد حامد سالم المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإختيار وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية بتاريخ 7 مايو 2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة الحكومة السابقة على تاريخ 7 مايو 2013
وقد إختصمت الدعوى كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفتهما
وذكرت الدعوى إنه إستمراراً لمسلسل إشعال الفتن وتقسيم الأمة وتعطيل الدستور مع سبق الإصرار والترصد والتعمد الفاضح في عرقلة إجراءات إنتخاب مجلس نواب يمارس إختصاصاته المخولة له بالدستور لتبقى الحكومة بلا رقابة
وواضافت الدعوى أنه في يوم غضون شهر مايو 2013 قام المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثاني بتشكيل حكومة جديدة فقام المطعون ضده الثاني بتشكيل الحكومة بتغيي 9 وزراء من الحكومة القديمة
وأوضحت الدعوى أنه لما كان قرار المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثاني بتشكيل الحكومة التي حلفت اليمين بتاريخ 7 مايو 2013 قد صدر مخالفاً لنص المادة 139 من الدستور لعدم وجود مجلس نواب
" وقال سالم فى دعواه أن القرار مخالف للمادة " 136 " من الدستور الجديد والت نصت على أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر فإذا لم تحصل على الثقة و يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لإنتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل وفي حالة حل المجلس يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول إجتماع له
وأضاف " سالم " فى دعواه وحيث أنه صدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف إنتخاب مجلس النواب لأجل غير معلوم وبالتالي يقع باطلاً قرار المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثاني بتشكيل حكومة جديدة وذلك لغياب مجلس نواب يمارس إختصاصاته على هذه الحكومة خصوصاً أنه منذ تولي المطعون ضدهما شئون البلاد وهما بلا ثمة رقابة لعدم وجود مجلس نواب ويرغبون في إستمرار هذا الوضع لأجل غير مسمى حتى يظلون بلا رقابة أو مسائلة طبقاً لمواد الدستور
وكشف " سالم " فى دعواه أنه لا يجوز للدكتور هشام قنديل أن يتذرع بحل مجلس النواب بإعتبار أنه سوف يعرض تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول إجتماع له – ومردود عليه أن حل مجلس النواب الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 139 من الدستور المقصود به هو الحل الذي يقوم به رئيس الجمهورية في ذات المادة إذا لم تحصل الحكومة على الثقة أكثر من مرة وبالتالي ألزمت المادة رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب والدعوة لإنتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوم من تاريخ صدور قرار الحل من رئيس الجمهورية وهي فترة زمنية معلومة تضمن وجود مجلس نواب جديد يعرض عليه رئيس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 139 من الدستور.
وأوضح " سالم " أنه لا يجوز إعتبار غياب مجلس النواب بسبب حكم وقف إجراء الانتخاب بموجب حكم القضاء الإداري حلاً لأن الغياب هنا غير محدد المدة ولأجل غير مسمى قد تتعاقب حكومات وحكومات دون وجود مجلس نواب وتظل بلا رقابة وبلا محاسبة وهو الأمر الذي يتنافى مع مقاصد المشرع الدستوري الذي أصدر الدستور وهو يعلم يقيناً بعدم وجود مجلس نواب وكان أولى به أن ينص على خلاف ذلك في فصل الأحكام الإنتقالية بأحقية رئيس الوزراء بعرض تشكيل الحكومة وبرنامجها بعد إنتخاب أول مجلس نواب بعد الدستور وهو ما لم يحدث وبالتالي تفسير الفقرة الأخيرة من المادة 139 من الدستور قاصر على حالة حل الرئيس لمجلس النواب لعدم منح الثقة .
وأوضح " سالم " أنه بمطالعة التشكيل الوزاري الجديد يستبين تعيين المستشار حاتم حمد عبدالله بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وزيراً للدولة لشئون المجالس النيابية وهو أمر سيؤدي حتماً إلى تعطيل عمل المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة 42 من قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك لخلو منصب رئيس هيئة المفوضين وبطلان أعمال الهيئة لخلو منصب رئيس الهيئة
وتم إختياره لتعطيل حكم حل الشورى في 12/5/2013- وستصبح أعمال المحكمة وجلساتها معلقة لحين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس هيئة المفوضين خلفاً للمستشار بجاتو ويبدأ تدخل المطعون ضده الأول في تشكيلها طبقاً للمادة176من الدستور .
وقال " سالم " إن تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيراً في حكومة المطعون ضده الثاني خلال الفترة الرئاسية لحكم المطعون ضده الأول هو تعيين باطل أخلاقياً وقانونياً ويتنافى مع أبسط قواعد الحيدة والنزاهة التي من المفترض أن يتمتع بها قضاة مصر الشرفاء – حيث أن هذا التعيين يمثل إختراقاً خطيراً لمؤسسة القضاء عامة والمحكمة الدستورية خاصة.
فالمستشار حاتم بجاتو كان أميناً عاماً في لجنة الإنتخابات الرئاسية التي أشرفت على الإنتخابات الرئاسية والتي أعلنت نتيجة الانتخابات بفوز المطعون ضده الأول الأمر الذي يثير الشك والريبة حول توليه منصباً تنفيذياً خلال مدة ولاية الرئيس المنتخب وتحقيقه منفعة ومصلحة بسبب فوز من كان مشرفاً على إنتخابه برئاسة الجمهورية.