دعوي تقاضي " مرسي وقنديل " وتطالب ببطلان التعديل الوزراري الجديد

أقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلسالوزراء بصفتهما .لبطلان التعديل الوزاري وعودة الحكومة السابقه علي تاريخ 7 مايو 2013 برئاسة
هشام قنديل بكافة وزرائها وبقاؤها حتي انعقاد مجلس النواب .
قالت محمد حامد سالم مقيم الدعوي أن التشكيل الوزاري الجديد شمل تعيين المستشار حاتم حمد عبدالله بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وزيراً للدولة لشئون المجالس النيابية وهو أمر سيؤدي حتماً إلى تعطيل عمل المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة 42 من قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك لخلو منصب رئيس هيئة المفوضين وبطلان أعمال الهيئة لخلو منصب رئيس الهيئة – وتم إختياره لتعطيل حكم حل الشورى في 12/5/2013- وستصبح أعمال المحكمة وجلساتها معلقة لحين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس هيئة المفوضين خلفاً للمستشار بجاتو ويبدأ

تدخل المطعون ضده الأول في تشكيلها طبقاً للمادة176من الدستور .
وأضافت الدعوي أن تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيراً في حكومة قنديل خلال الفترة الرئاسية لحكم مرسي هو تعيين باطل أخلاقياً وقانونياً ويتنافى مع أبسط قواعد الحيدة والنزاهة التي من المفترض أن يتمتع بها قضاة مصر الشرفاء ، حيث أن هذا التعيين

يمثل إختراقاً خطيراً لمؤسسة القضاء عامة والمحكمة الدستورية خاصة .
فالمستشار حاتم بجاتو كان أميناً عاماً في لجنة الإنتخابات الرئاسية التي أشرفت على الإنتخابات الرئاسية والتي أعلنت نتيجة الانتخابات بفوز " مرسي " الأمر الذي يثير الشك والريبة حول توليه منصباً تنفيذياً خلال مدة ولاية الرئيس المنتخب وتحقيقه منفعة ومصلحة بسبب فوز من كان مشرفاً على إنتخابه برئاسة الجمهورية.