دعوى تطالب بتقديم الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية نظرا للحاجة الملحة للعودة لشرعية الصندوق وإنشاء دستور جديد للبلاد بعيدا عن دستور 2012 المشكوك فى بطلانه.
وقالت الدعوى التى اقامها عمر كمال المحامى والتى حملت رقم 72432 لسنة 67 قضائية إنه :"فى 3 يوليو 2013 وعقب ثورة 30 يونيو تم وضع خارطة طريق جديدة لمصر منها تعطيل العمل بالدستور والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية لفترة مؤقتة لحين انتخاب رئيس جديد لمصر وفى نفس الوقت صدر إعلان دستورى لتشكيل لجنة لتعديل الدستور 2012 المعطل وهذا الدستور تم الطعن عليه امام مجلس الدولة وامام المحكمة الدستورية العليا على بطلانه ومن المقرر ان يصدر احكاما قضائية ببطلان هذا الدستور وهنا يثور السؤال بأنه اذا تم صدور دستور جديد لمصر معتمد على تعديلات دستور 2012 فان الدستور الجديد سيكون باطلا لأن هناك قاعدة قانونية تقضى بأن ما بنى على باطل فهو باطل" .
وقالت الدعوى إن الأوضاع على المستوى المحلى تشهد الكثير من التوترات الخطيرة التى يجب معها اتخاذ ما يلزم من اجراءات وصولا لتقديم الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية نظرا للحاجة الملحة لعودة الشرعية للصندوق لما يتسبب فيه عدم وجود رئيس منتخب من مخاطر محلية ودولية.