ردود أفعال حول حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشورى

قال جورج اسحق القيادي بحزب الدستور وحركة كفاية إن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون مجلس الشورى بالإضافة إلى إبطال قانون الجمعية التأسيسية للدستور لها وقع وضغط نفسي أكثر من الواقعي، مؤكدا أن مجلس الشورى مشكوك في شرعيته بالفعل، وأن القرار جاء ليجرح مشروعيته ويشكك في مشروعية كل القوانين التي أصدرها.
وأضاف جورج أسحق فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن التأسيسية أصابها البطلان وبالتالي أصبح الدستور مشكوكا فيه ويجب تعديله، كما رأى أن السياسيين لديهم فرصة للحديث عن مراجعة الدستور الذي أقر ، بقوة هذه القرارات التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا،
وأشار إلى أن هناك 52 مادة في الدستور محل اعتراض ، وتوقع ارتباكا شديدا خلال الأيام المقبلة، وأن تزيد التوقيعات التي تجمعها حملة "تمرد" خلال الشهر الجاري بسبب هذا الارتباك .
من ناحيته قال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية فى تصريحات ل أ ش أ إن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان أو حل الشورى سياسي أكثر من قانوني ويثير كثيرا من الارتباك في المشهد السياسي.
وأضاف الشريف أن الأصل في الأحكام الدستورية أن ترسي الاستقرار والهدوء واستكمال المسار الديمقراطي، ولكن الناظر إلى الأحكام يجدها تسير عكس الاتجاه وتثير لغطا وارتباكا.
وأكد أنه في انتظار حيثيات الحكم هل ينطبق بطلان ثلث مجلس الشورى على مجلس النواب ، بما يعني عودته للحياة السياسية، وأضاف "ننتظر قانون ينظم عمل المحكمة الدستورية ويحدد اختصاصها حتى لا تكون في صدام مع مؤسسات الدولة ."
بدوره قال الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن حكم مجلس الشورى يرتب أثرين أحدهما نفسي والآخر فعلي ، وأضاف عبد العليم أن الأثر النفسي هو اهتزاز الثقة في مجلس الشورى ، والذي قيل إنه باطل ومشكوك في شرعيته ، أما الأثر الفعلي فهو استمراره في التشريع والقيام بدوره، وأوضح أن المجلس الرئاسي لحزب النور سيجتمع اليوم لمناقشة رأي الحزب في الحكم الصادر.
وأكد عبد العليم أن الحكم يصب في صالح ما دعا إليه حزب النور مرارا وتكرارا ، وأن الأثر النفسي له يترتب عليه ضرورة أن يقتصر على إصدار التشريعات الملحة ، بما يؤكد وجهة نظر النور وما كان ينادي به .
وقال سيد عبد العال رئيس حزب النور إن الأحكام التي أصدرتها الدستورية تعني أنه رغم التآمر على الدستورية وحصارها ، هاهي المحكمة تعلن بطلان قانون انتخاب الشورى بصرف النظر عن استمراره أم لا ، وأيضا يترتب على ذلك بطلان الجمعية التأسيسية بما يعني سياسيا بطلان الدستور ، وهو ما يعيد تشكيل المشهد السياسي من جديد .
وأكد عبد العال لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه أمام الإخوان فرصة ذهبية لاحترام الأحكام القضائية وتنفيذها ، والدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة متوازنة وإجراء انتخابات برلمان ورئاسة ويترشح فيها من يشاء.