"نيويورك تايمز" تزعم إمتلاك سوريا أكبر مخزونات العالم من الأسلحة الكيماوية

زعمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الصادرة، اليوم الأحد، أن سوريا لديها واحد من أكبر مخزونات العالم من الأسلحة الكيميائية التي حصلت عليها بمساعدة الاتحاد السوفيتي وإيران، وكذا عن طريق موردين أوروبيين وشركات أمريكية، وذلك وفقا لبرقيات دبلوماسية وسجلات مخابراتية أمريكية متسربة.



وذكرت الصحيفة – في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني - أنه بينما احتشدت دول العالم في ثمانينات القرن الماضي لمنع جهود سوريا في هذا الشأن وقطع الطريق على مبيعات من شأنها تعزيز مخزون دمشق المتنامي من الأسلحة الكيماوية، فإن هذه السجلات تظهر أن عائلة الأسد الحاكمة استغلت بعض الثغرات وكذا تراخي استعمال القوة من جانب المجتمع الدولي الذي يولي أهمية أكبر بكثير للحد من انتشار الأسلحة النووية.



وقالت إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يواجه الآن صعوبات هائلة في حشد الكونجرس ضد سوريا وتشجيع المجتمع الدولي المتردد في معاقبة الحكومة السورية بتوجيه ضربة عسكرية ضدها بسبب مزاعم قيامها باستخدام غاز الأعصاب ضد المدنيين الشهر الماضي.



إلى جانب ذلك، رأت الصحيفة أن أوباما يواجه تحديا مماثلا في مواجهة الدول التي ساعدت عائلة الأسد على اقتناء هذه الأسلحة، مشيرة إلى أن خبراء الانتشار النووي أعلنوا أن الرئيس السوري بشار الأسد، ومن قبله والده الرئيس حافظ الأسد، حصلا على مساعدات كبيرة لتحقيق طموحاتهما بشأن الأسلحة الكيماوية.



وأضافت" أن تنامي قدرات سوريا في هذا المجال كان محتوى برقية سرية شديدة اللهجة نقلتها وزارة الخارجية الأمريكية في عهد وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في خريف عام 2009، وقالت إن تلك البرقية وجهت الدبلوماسيين إلى التأكيد على فشل الجهود التي كانت ترمي إلى وقف تدفق الأسلحة الكيماوية إلى سوريا".



وتناولت الصحيفة الأمريكية وثيقة استخباراتية أخرى تسربت من داخل وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد أن سوريا كانت تخفي مشترياتها من هذه الأسلحة تحت ستار صفقات دوائية أو غير ذلك من صفقات مشروعة.



وأفادت "نيويورك تايمز" أن المسئولين الأمريكيين يؤكدون علانية أنهم بذلوا جهودا حثيثة منذ ذلك الحين للحد من تدفق المواد الخام التي غذت صناعة الأسلحة الكيماوية السورية، وخاصة مركز الأبحاث والدراسات العلمية السوري - الذي عرف فيما بعد كجهة حكومية رئيسية لتطوير الأسلحة - مشيرة إلى الغارة التي شنتها إسرائيل ضد المركز في شهر يناير الماضي بعد أن اشتبهت في أن شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان.