ننشر خطة "برلمان النساء" فى المحافظات

يمن إلهامى


استطاعت النساء من خلال نضال طويل خاضته تحقيق العديد من المكاسب التى ساعدت على تحسين أوضاعهن اجنماعيا واقتصاديا وسياسيا , وكان من المفترض أن تزداد هذه المكاسب بعد ثورة 25 يناير 2011 , إلا أن العكس هو ما حدث , فقد تدهورت أوضاع النساء وتم الافنئات على العديد من المكاسب ، وجاءت ثورة 30 يونيه لتعبر عن طموحات وأحلام أبناء الشعب المصرى نساء ورجال فى حياة أفضل ، ووطن نعيش فيه جميعاً نتمتع بالحقوق والواجبات والمساواة دون أى تهميش أو إقصاء أو تمييز.

وحتى هذه اللحظة مازالت مطالب النساء لم تتضمن بعد فى سياسات أو خطط الدولة المصرية ، وكذلك حال الدستور الصادر فى 2012 والمعطل وفقاً لخارطة الطريق.

وحين تم العزم على تشكيل لجنة ال ( 50 ) للعمل على تعديل الدستور المعطل جاءت نسبة مشاركة النساء 10 % من إجمالى تعداد عضوية اللجنة فيما يفسر مدى رؤية الدولة المصرية سواء فى العهدين السابقين أو حتى في الفترة الراهنة ،وأصبح هناك تراجع ملحوظ على كافة الأصعدة .

وكان من مظاهر هذا التراجع : زيادة معدلات تهميش المرأة خاصة على المستوى السياسى ( المشاركة فى التشكيل الحكومى والمجالس النيابية والمحافظين ) , فقد احتلت مصر الترتيب رقم 139 من حيث مشاركة المرأة في الحياة السياسية على مستوى دول العالم الذى هو 189 دولة.

حيث احتلت مصر أيضا مرتبة متأخرة جدا فيما يتعلق بتدنى الأوضاع الاقتصادية للنساء وتهميش حقوق النساء في دستور مصر بعد الثورة: حيث لم يتضمن الدستور مواد واضحة للحد من التمييز بين النساء والرجال أو لتجريم بعض الممارسات الضارة التي ترتكب في حق النساء والفتيات مثل : الإتجار بهن , والزواج المبكر ، وختان الإناث وزيادة معدلات العنف ضد المرأة ، وبخاصة جرائم العنف الجنسى والإرهاب الجسى ، مع المناداة بإلغاء قانون الحقوق الشخصية الذى يحمى بعض من حقوق النساء.

وفي إطار ذلك قام مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية بإعادة وضع خطة العمل لمبادرة " برلمان النساء " للمساهمة في تعزيز وتمكين قيادات نسائية للتصدي لانتهاكات حقوق المرأة والدفاع عنها , ومكافحة كافة أشكال التمييز بين النساء والرجال . ويهدف " برلمان النساء " إلى تأهيل وتمكين وزيادة قدرات القيادات النسائية على تنظيم نفسها من أجل تغيير واقعها للأفضل.

سيتم ذلك من خلال "برلمان النساء" الذى سيوفر المساحة الكافية للقيادات النسائية للمشاركة في الحياة الاجتماعية والنسائية كما سيوفر أيضا لهن المساحة الكافية للتعبير عن احتياجاتهن وآرائهن والمطالبة بحقوقهن.



سيمثل البرلمان إطار مؤسسى يعزز مشاركة المرأة السياسية من جهة . وإطار محاسبى لمتابعة أداء البرلمان الفعلى والحكومة فيما يتعلق بقضايا المرأة من جهة أخرى . كما سيمثل هذا البرلمان "نموذجا" لتعميم مبادئ الديمقراطية .

بالإضافة إلى أنه سوف يمثل الصوت المسموع للمرأة المصرية والذى يعبر عن كل مطالبها واحتياجاتها في نطاق المساواة والعدالة الاجتماعية .