عضو ب"تحالف دعم الشرعية": لاحاجة للمادة 219 بالدستور الجديد

محمد عبدالعال

أكد الدكتور مجدى قرقر أمين عام حزب العمل الجديد وعضو التحالف الوطنى لدعم الشرعية أنه لا يوجد حاجة للمادة 219 المفسرة لمبادىء الشريعة الإسلامية حال حذفها من الدستور أو إقرارها مجددا وأن المادة الثانية التى تنص على أن مبادى الشريعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى فى التشريع تكفى.

وشدد قرقر على أن الأهم من المادة 219 هو تطبيق المشرع وأخذ رجال القضاء بنص المادة الثانية بما لايخالف ضمائرهم أى أعمالها كما وضعت من أجله وتحكيمها فى جميع تفسيرتهم للتشريع او اصدار الأحكام، موكدا انه لو حدث ذلك فلا حاجة لاى مادة أخرى ترتبط بالشريعة الإسلامية وتبقى المادة الثانية جامعة وكافية.