تقيم وزارة العدل, حوار مجتمعي حول "قانون الحق في المعلومات", وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم إصلاحات تشريعية قوية يتم البناء عليها لمكافحة الفساد، ومن أجل ضمان تحقيق مشاركة مجتمعية واعية وبناءة في تلك الإصلاحات تعكس تصورات كافة طوائف المجتمع لمصر جديدة ديمقراطية وداعمة للحقوق والحريات, وتؤسس للتوافق بين كافة أطياف المجتمع المدني. ووجهت لجنة التدريب والتوعية باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، ومركز العقد الاجتماعي - رئاسة مجلس الوزراء – الدعوة لحضور حوار مجتمعي حول "قانون الحق في المعلومات" يشارك فيها بالإضافة إلى وزارة العدل نخبة متميزة من الشخصيات العامة، والأكاديميين والإعلاميين، ونشطاء المجتمع المدني المعنيين بحقوق وحريات الإنسان بشكل عام، وبالحق في المعلومات بشكل خاص، وببناء مستقبل مصر كدولة ديمقراطية مدنية.
وفي هذا السياق، ومن أجل تحقيق المنفعة العامة، تدعوا اللجنة للمشاركة الفعالة المبنية على القراءة الواعية لبنود مشروع قانون الحق في المعلومات، وذلك في الحوار المجتمعي الذي يتم عقده بفندق ماريوت الزمالك يوم الاثنين الموافق 9سبتمبر المقبل، من الساعة 9صباحًا وحتى الساعة 3.30 عصرًا.