وزير الآثار يطالب بتمثيل الأثرين بلجنة الخمسين

اونا

أرسل الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار صباح اليوم الأحد مذكرة إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بشأن ضم أحدالخبراء الأثريين في لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية لضمان وضع تعديلات على أيدي المعنيون بالشأن الأثري، مشيراً إلي ضرورة الأخذ فى الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها الوزارة إلي لجنة التعديل الدستوري والتي تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة، وتضع الآثار المصرية على رأس أولوياتها .

وأوضح إبراهيم في مذكرته أن هناك عدة مقترحات أجمع عليها جموع الأثريين خاصة بوضع الآثار فى الدستور والتى تم رفعها إلى لجنة تعديل الدستور فيما قبل , وفى مقدمتها إضافة مادتين على الباب الأول "باب الدولة والمجتمع" المادة الأولى تنص على : التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة علىتراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية ، ويحظر العبث أوالتشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه، كماتنص المادة الثانية على : التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج ،والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال .

أكد وزير الاثار : "أن هذه الإضافات المقترحة جاءت نتيجة للخبراتالسابقة وما حدث من حراك سياسي وفكري فى الفترة السابقة ، فكان من الضروري أن نتخذ كافة الإحتياطات التي تكفل عدم المساس بتراث مصر أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية" .

موضحاً أن الإضافات المقترحة جاءت نتيجة خلو مسودة الدستور المزمع إصدارها من نصوص شاملة تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة ، حيث أن المواد التي تناولت التراث الحضاري للدولة جاءت متفرقة وفي سياق رعاية الدولة لحقوق وحريات أخرى بما لا يليق بالتراث الحضاري المصري،الأمر الذي استوجب إفراد مادة مستقلة تكفل التزام المجتمع بجميع أطيافه بحمايةتراث مصر الحضاري .